أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعداد مصر لاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، تعتمد على محورين أساسيين، وهما إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال، والتطبيق العملي، بهدف إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
وجاء ذلك الأمر، لينال استحسان خبراء وصناع القرار في أوساط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدين به، خاصة أنه يساهم في دعم التعليم التكنولوجي والتدريب، على أحدث التقنيات التكنولوجية وتأهيل الشباب الجامعي لسوق العمل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكنولوجيا البيانات المتقدمة، وهو مايساعد بدوره على تعزيز مقدرات وجهود الدولة على التحول الرقمي.
من جانبه قال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط، إن ذلك القرار يساعد على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، وتطوير البرنامج الأكاديمي الخاص بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد الدسوقي في تصريحاته لـ"أهل مصر"، على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار الحلول للتحديات المجتمعية المختلفة بهدف مواكبة التوجهات العالمية الحديثة، ونشر الوعي بأهمية استخدامات التقنيات المتقدمة.
وأضاف الدسوقي، أن ذلك سيتم من خلال تزويد الكوادر تلك التقنيات بالأدوات والمهارات اللازمة للاستفادة من إمكاناتها وفرصها، مشددًا على أهمية طرح البرامج المعرفية بالجامعات، والمعاهد التي تواكب رؤية الحكومة المتمثلة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة لتحسين كفاءة العمل وزيادة الانتاج.
فيما كشف المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، أن أفضل مجالات الاستثمار المالي في لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الوقت الحالي، هو الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأتي بنتائجها سريعًا جدًا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بهدف التحول لمجتمع ذكي، لافتاً إلى أن علوم البيانات مثل الذكاء الاصطناعي، باتت توازي أهمية العلوم الاجتماعية لتغيير حياة الناس وبالتالي لم تعد مقتصرة على فئة محددة بعينها.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء أكاديمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتراوح بين 10-15 مليار جنيه، وهي تكلفة ضخمة جدًا، لكنها ستنجح في تعويض استثماراتها بإيرادات مضاعفة، بجانب احداث نقلة نوعية في مسار تقدم الدولة للأمام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
