أجواءً ساخنة تشهدها أروقة نقابة الصحفيين، بعد إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عزمه خوض الانتخابات على مقعد النقيب، فى الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل، والذى تزامن أيضًا مع نيّة رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، دخول المنافسة، فى ظل اعتزام عبدالمحسن سلامة، النقيب الحالى، ترشّحه من جديد لدوره ثانية، بالإضافة إلي إعلان محمد البرغوثي ترشحه علي المقعد ذاته.
بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين الأسبق، عن نيته الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، فى الانتخابات المزمع إجراؤها مارس المقبل، ثارت عدد من الأصوات الصحفية داخل النقابة وخارجها التي تؤكد مدى مخالفته لبعض المواد لمواد من قانون النقابة، وما إذ كان ما زال مقيَّداً فى جدول المشتغلين بالنقابة أم أنه فقَد أحد أهم شروط الترشح، لتقلُّده منصباً حكومياً هو رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، مقابل اصرار «رشوان» علي تمسكه بالقانون الذي يؤكد علي أنه «منتدب» وليس «معين» كما يردد البعض.
ويشترط القانون فى مادته الخامسة، على مَن يرشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين، أن يكون عضواً بجدول المشتغلين، وأن يمضى على قيده بالجدول 10 سنوات، وهى الصفة التى يفقدها الصحفى عند تولِّيه منصباً حكومياً، وفى المقابل برَّر «رشوان» موقفه بسوابق نقابية لنقباء فازوا بالمنصب، رغم تقلُّدهم مناصب حكومية.
مذكرة لمجلس النقابة
وتقدم عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بطلب لمجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة تطالب بنقل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، واتخاذ اللازم وفق مواد نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
وأكد الصحفيون " خالد كامل- محمد كمال- محمد كمال الدين- علي تركي- وسام العطار- عمرو رضوان- سعيد فرج"، أن القانون يحظر ترشح الموظفين العموميين غير المشتغلين لشغلهم المناصب، بقرار تعيين رسمي من جهات الدولة المختلفة، مطالبين مجلس النقابة باتخاذ ما يلزم لتطبيق القانون خلال اجتماعه المقبل، ونقل ضياء رشوان من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين كما حدث في الحالات المماثلة السابقة لأنه أصبح يشغل وظيفة عامة غير صحفية.
مستشار النقابة
ومن جانبه، أكد سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن ما يتردد بشأن عدم قانونية ترشح ضياء رشوان، لمنصب نقيب الصحفيين، لرئاسته الهيئة العامة للاستعلامات، غير صحيح.
وقال أبو زيد: "ضياء رشوان مقيد بجداول المشتغلين، ومسدد لاشتراكات النقابة، وبالتالي من حقه التقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشح، والتي بدورها ستفصل في طلب الترشح، ولكن من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنعه من الترشح وفقا لقانون النقابة الحالي".
ليست وظيفة دائمة
وأضاف أبو زيد: "ضياء رشوان منتدب في الهيئة العامة للاستعلامات، وبالتالي فهي ليست وظيفة دائمة، كما أن هيئة الاستعلامات مؤسسة إعلامية، وإن كان هناك خطأ في وضعه القانوني فكان يجب أن يقال منذ أول يوم وليس الآن، ومجلس النقابة الحالي كان يرشح ضياء رشوان ضمن ترشيحات عضوية الهيئات الإعلامية فكيف يتحث الآن عن مخالفته للترشح لمنصب النقيب.
إعارة وليس تعيين
ومن جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للأستعلامات، إنه معار للعمل رئيساً للهيئة، وأن كلمة «تعيين» الوارد بالقرار الجمهورى تحمل ثلاث معاني «إما التعيين كما يردد البعض وأما الندب أو الإعارة»، مؤكدًا أنه فى إعارة مؤقتة ولست معينًا.
مناصب وزارية
وأضاف «رشوان» في تصريحات خاصة، إن التاريخ النقابى به نقيبين شغلا مناصب وزارية، هما عبدالمنعم الصاوى من عام 1973 حتى 1977 ثم يوسف السباعى عام 1978، لافتاً إلى أن نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيري، شغل منصب مدير مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة (1995)، ونقيب الصحفيين الأسبق عبد المنعم الصاوي، الذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام (1977- 1978)، ونقيب الصحفيين الأسبق يوسف السباعي والذي شغل أيضًا منصب وزير الثقافة (1973-1976)، إضافة إلى عضو مجلس النقابة محمد سلماوي، الذي شغل منصب وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية (1988-1989)، والدكتور وحيد عبد المجيد، الذي تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب (2004 - 2009)، والدكتور طه عبد العليم الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (2004 - 2005)، ثم مدير مؤسسة الأهرام فيما بعد.
مناصب نقابية
ولفت رشوان إلي أن سمير غريب، الذي تولى منصب مدير صندوق التنمية الثقافية ورئيس مجلس إدارة الكتب والوثائق القومية ومدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما التابعة لوزارة الثقافة (1990 - 2004) ثم رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إضافة إلى ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، والدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب عبد الفتاح الجبالي الذي شغل منصب مستشار لوزراء المالية والتخطيط (2000)، وأحمد المسلماني الذي شغل منصب المستشار الإعلامي للرئيس عدلي منصور (2012-2014)، والدكتور هشام مراد وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية (2017-2018)، وعزازي علي عزازي الذي تولى منصب محافظ الشرقية (2011-2012).
وأوضح رشوان، أنه لا توجد أي إشكاليات قانونية تهدد ترشحه، ولكنه مازال يبحث حتي الآن ، موضحًا أنه مازال يدرس عدد من الملفات التي تحتاجها النقابة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يليق بنقابة الصحفيين أن تتحدث عن إنكار نسبه، مؤكدًا أنه من وضع مواد الصحافة فى الدستور.
وشدد على أنه لم يتقاضَ راتباً عن العام الأول لعمله فى هيئة الاستعلامات، وأنه سيحسم موقفه من الترشّح، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المتعلقة بالنقابة.