بدأ رجل الأعمال الفرنسى باسكال رونوار دو فاليير، الحجز على أموال تخص دولة الإمارات فى فرنسا، مؤكدا أنه لم يتقاض أى أتعاب للدور الذى لعبه فى فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية فى أبوظبى، كما ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس".
وأكد فرنسوا اميلى: "هذا الإجراء الذى أطلق بعد قرار فى الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسى فى 30 أكتوبر 2015".
فبعد رد الدعوى فى محكمة البداية فى 2013 لدواع مختلفة، أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، أتى قرار محكمة الاستئناف فى باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليونى يورو مع الفوائد القانونية المترتبة إضافة إلى تعويض عطل وضرر بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.
بعد عدم وصول أى دفعة اطلق رجل الاعمال “على مضض” قبل أسبوعين سلسلة اليات لمصادرة اموال تعود إلى ستة مصارف بعضها فرنسى، كما أكد لفرانس برس.
وقال صرح الفرنسى “لا افهم لماذا يصرون على اذلالى بهذه الطريقة” فى اشارة إلى السلطات الاماراتية، مضيفا “لم اشهد ذلك من قبل اطلاقا” فى عقود من الزمن امضاها فى العمل لصالح دول عربية مستندا فى أغلبية الأحوال إلى تعهدات شفوية.
تابع الرجل الذى يعرف عن نفسه على موقعه بانه “مستشار فى العلاقات الدولية” وسط صور له مع مشاهير، أن فتح فرع للجامعة الباريسية المرموقة فى ابوظبى “كان فكرتى”.
وتشمل شبكات علاقات دو فاليير الاوساط السياسية وقد رافق مؤخرا رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتشدد مارين لوبن فى عدد من الزيارات. واكد انه عمل “الاف الساعات” وكثف الرحلات وتكبد “تكاليف بقيمة 600 ألف يورو” حتى الافتتاح الرسمى فى 18 نوفمبر 2006 لفرع السوربون فى ابوظبى.
من جهتها، أشارت محكمة الاستئناف بباريس فى نص قرارها إلى “النجاح البارز لهذا المشروع، نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية”.
أضاف المحامى اميلى “انها المرة الاولى التى نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعى ضد دولة”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
