أعلنت روسيا رسميا تعليق دفع اشتراكاتها للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما يمكن أن يضطر الجمعية لإلغاء ترميم مقرها وتقليص راتب سكرتيرها العام، ونقل موظفيها إلى عقود مؤقتة.
ويضم مجلس أوروبا 47 بلدا عضوا يسهم كل منها في الميزانية السنوية للمجلس وفقا لعدد سكانه وحجم ناتجه المحلي الإجمالي، حيث تسدد روسيا للجمعية سنويا 33 مليون يورو.
وهذه المشاركة الضخمة، سمحت لموسكو بتحديد عدد أعضاء وفدها في جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وحصلت على حق إرسال 250 موظفا للعمل في مؤسسات هذه الجمعية، وظهرت الخلافات بين موسكو والجمعية البرلمانية بعد توتر الوضع في الشيشان في تسعينات القرن الماضي.
واختلفت روسيا معها حول اعتداء جورجيا على أوسيتيا الجنوبية في 2008 وطبيعة الرد الروسي.
وبلغ الخلاف ذروته، بعد انضمام القرم إلى روسيا في 2014، وقررت الجمعية حرمان الوفد الروسي من حق التصويت والمشاركة في الهيئات القيادية فيها.
رغم ذلك واصلت روسيا خلال عامين المشاركة في الجلسات وتسديد الاشتراكات المالية، لكن حدة انتقاد روسيا في الجمعية تعاظمت وخاصة على خلفية الحرب في جنوب شرق أوكرانيا، حيث اتخذت المنظمة موقفا مؤيدا لسلطات كييف، لتعلن روسيا مقاطعة الجلسات، وتعليق تسديد اشتراكاتها للجمعية.
في البداية، كان رد فعل الجمعية على هذا القرار هادئا، ولكن لاحقا تبين أنه تسبب بمشاكل مالية جدية للمنظمة.
فبعد عامين على تعليق الإسهام الروسي، فقد مجلس أوروبا 66 مليون يورو أي 11% من ميزانيته وبلغ عجزه العام الماضي 18 مليون يورو، واضطرت البلدان الأعضاء لتقليص الإنفاق والاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في أوروبا، وإلغاء عدد من المؤتمرات وجلسات الطاولة المستديرة.
ولتعويض العجز، وافقت بعض الدول وبينها أوكرانيا على زيادة مساهمتها، لكن مشكلة العجز المالي بقيت عالقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
