قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الجريمة المنظمة والإرهاب يعوقان التنمية والاستثمار، ويسهمان فى عدم الاستقرار وانتشار الفساد، ما يؤثر بشكل أكبر على البعدين الاقتصادى والاجتماعي.
وفى كلمة ألقتها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط نيابة عن الوزيرة خلال المؤتمر الذى نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر تحت عنوان "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة فى ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول"، قالت إن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحديثاتها خصصت عدداً من المحاور المنفصلة والخاصة بالحوكمة والشفافية والمتابعة والتقييم، وتم التعامل معهم كمحاور متقاطعة تتشابك مع باقى مستهدفات الاستراتيجية.
واستعرضت بركات دور الوزارة فى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التى تمت على الرؤية فضلاً عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومى وربطه بالأهداف الأممية.
وحول مؤشر مدركات الفساد، أوضحت أن هذا المؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد فى القطاع العام فى 180 دولة، حيث يجمع بيانات من مؤشرات وتقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدى وجود إجراءات للحد من الفساد فى القطاع العام.
وأوضحت بركات أن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة، مما وضعها فى المرتبة الـ 117 بين 180 دولة لعام 2017 فى مؤشر مدركات الفساد، لافتة إلى أنه كلما اقتربت الدولة من درجة 0 كلما كانت مدركات الفساد عالية فى هذه الدولة.
وأشارت بركات إلى اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التى تستهدف بشكل أساسى بالقضاء على الفساد، موضحة أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن، وتحديث البنية التشريعية للدولة إلى جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة فضلاً عن مكافحة الفساد فى أجهزة الدولة.
وحول البرنامج الحكومى وربطه بالأهداف الأممية، أوضحت بركات أن البرنامج يقوم على خمسة مستهدفات رئيسية تتمثل فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري، إلى جانب التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
