قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تمتد حتى عام 2022، بهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لنحو 10% من سكان مصر، موضحا أن التمويل متناهي الصغر الذي يصل حجمه لأقل من 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه مستهدف الوصول بحجم التمويل للقطاع لـ25 مليار جنيه بحلول 2022، مقابل 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018، و7.5 مليار في نهاية 2017.
وأضاف أن هذه المستهدفات تأتي في إطار الاستراتيجية الأكبر للدولة لتحقيق الشمول المالي، وتمكين أكبر شرائح من الشعب المصري من الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم خاصة محدودي الدخل والمهمشين والمناطق النائية، موضحا أن الهيئة رخصت لأكثر من 860 جمعية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية، بما سيساعد على خلق تمويل لمشروعات الشباب وإيجاد فرص عمل من هذه الفئات.
ونوه بأن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وصل إلى 8ر2 مليون مستفيد بنهاية 2018 ويستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون مستفيد في 2022، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيتخذ قراراً في اجتماعه المقبل بإلزام من يحصل على تمويل متناهي الصغر بعمل وثيقة تأمين على الحياة في إطار توسيع مظلة التأمين الإلزامي.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الهيئة أرسلت إلى رئيس الوزراء مشروعين لإنشاء صندوقين للتأمين، الأول للتأمين على طلاب الأزهر الشريف يضم نحو 2.8 مليون طالب، والثاني على التأمين على طلاب المدارس البالغ عددهم 21 مليون طالب ليرفع مظلة التأمين في مصر لتضم أكثر من ربع الشعب المصري، مشير إلي أن عام 2019 سيشهد عودة لطرح بعض الشركات بالبورصة بعدما كانت قد اتخذت قرارا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الأخير من 2018 حيث سيتم طرح إحدى الشركات في القطاع العقاري بقيمة 4 مليارات جنيه، بما يمثل أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
