بديهيات العالم، وقرارات معتادة، 3 وجهات نظر، يراها محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، من جهته بشأن القانون المقدم لتعديل الأحوال الشخصية تحت قبة البرلمان، القانون الذي ينتظره الشارع المصري على مدار السنوات الماضية أن يخرج للنور، خاصة ما يتضمنه من قضايا شائكة على رأسها فترة الحضانة بالنسبة للابن في حال انفصال الأسرة وتفككها، وكيف يتم الحفاظ على الصحة النفسية للطفل دون تأثره بواقع انفصال الأم عن الأب.
على الجانب الآخر، يسعى البرلمان متعاونًا مع الجهات والوزارات المعنية، بتعديل الفقرات المتعلقة بحضانة الطفل فى قانون الأحوال الشخصية، وقام باستفتاء أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة حول مواد الحضانة، ومدى تطابقها مع الرأى والسند العلمي، لكنها لم توافق على تعديل سن الحضانة، الذي ينتهى عند 15 عامًا، وأوصت بالإبقاء على سن الحضانة للطفل كما هو، والذى ينتهى عند 15 عامًا، على أن يُخبر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
واستندت أمانة الصحة النفسية فى قرارها برفض التعديل إلى نواحى علمية، وجاء التفسير متضمنا للإبقاء على سن الحضانة كما هو لأنه من ناحية التطور النفسى والعقلى فإن سن الخامسة عشر هو السن الذى يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقى وبالتالى القدرة على اتخاذ القرار، وتكتمل فيه أيضًا قدرته على حل المشاكل وتحمل المسئولية، كما أن النمو الأخلاقى يصل لحد المسئولية الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية، لـ«أهل مصر»، أنه يجوز نقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب ثم يلية الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائم على الخلاف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم، مشيرة إلى أن السند الوحيد لتحويل حضانة الأبناء للأب بعد وفاة الأم، حينما تقع بالصغير فاجعة وترتب عليها آثار نفسية سيئة، ما يضعها تحت الحساب، ومن هنا تُحرم من رعاية والده واهتمامه، والذى يعتبر فى هذه الحالة الملاذ الآمن الأول والأهم لدعم الطفل حتى يتجاوز مرارة فقدان الأم.
وأضافت «عبد المقصود»، أن الرؤية والاستضافة، حق للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية المجراه حديثًا، علاوة على أن الأطفال الذين يجدون تواصلًا مع عائلاتهم الممتدة، يتمتعون بثقة في النفس أعلي من غيرهم، ويعدون أقل عرضه لأمراض مصاحبة مثل الاكتئاب والتوحد.
وفي السياق نفسيه، أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه اللجنة، خاصة في تحديد سن الحضانة أو فترة العمل بها، مشيرًا إلى إلى أن لخبراء الاجتماع، ومستشاري محكمة الأسرة، دور مهم جدًا في تحديد هذا النص.
وأضاف «أبو حامد»، أن آراء النواب مختلفة في هذا الشأن، ما يعطل الانتهاء من الخروج بشكل القانون الأخير للنور، خاصة في ظل وجود وجهات نظر بعض الأباء والأمهات تعرض تكشف لنا حقائق غير ظاهرة للعلن.
نقلًا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
