مر الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بحالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ما أثر علي قيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، من حيث الاعتماد على سياسة التعويم الحر التي تخضع فيها أسعار الصرف للعرض والطلب.
وهو ما فسره عدد من الخبراء والمحللين، بتأثر الأسواق بشكل بسيط، نتيجة لتلك التقلبات في أسعار العملة صعودا وهبوطا لا تعكس، وهو ما نشهده حاليا في سعر الدولار منذ قرار التعويم، وهو ما نستعرضه خلال التالي.
عودة تدفقات الصناديق الأجنبية:
من جانبه قال أكد مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية القاهرة، أن سبب تراجع الدولار الأمريكي خلال نهاية الأسبوع بالسوق المصري، يرجع إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي، مضيفا أن انخفاض سعر الدولار وعودة تدفقات الصناديق الأجنبية، جاء متوافقا مع نجاح السياسات النقدية والقرارات التي اتخذها المركزي مؤخرا، والتي تعد حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.
تحسن المؤشرات الاقتصادية:
وتوقع "عبد الرازق" توقع استمرار تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن تحسن مؤشرات التدفقات النقدية الأجنبية من خلال تحويلات المصريين بالخارج إضافة إلى زيادة إيرادات خدمات النقل والسياحة تدفع نحو خفض قيمة الدولار أمام الجنيه في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الجنيه المصري شهد استقرارا في أسعار الصرف أمام الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف عند مستويات 18.50 جنيه و18.95 جنيه.
وأشاد "عبد الرازق" بتصريحات محافظ البنك المركزي بأن أسعار الصرف سوف تشهد مرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث أن أموال الصناديق الدولية لا تدخل عبر البنك المركزي، ولكنها تدخل إلى البنوك مباشرة، فضلا عن وصول الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.
دخول وخروج الاستثمارات:
ومن ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، إن آليات العرض والطلب هي المتحكمة في سعر الصرف، وهو ما يظهر من خروج ودخول المستثمرين الأجانب من خلال البنوك عبر آلية الإنتربنك.
طلبات الشراء والبيع والمؤشرات الاقتصادية:
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع والانخفاض سيتوقف على الطلب على شراء أو بيع الدولار في البنوك وفقا لحركة المستثمرين في الأسواق.
وأكد على أن عودة السياحة وزيادة الصادرات وارتفاع تحويلات المصريين للخارج، وزيادة الإنتاج، أحد آليات الحكومة لزيادة الاحتياطي الأجنبي، ما يعطي الثقة للاقتصاد الوطني، وفرص جديدة للانطلاق، وتحسين مكانة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى
وقال طارق عامر خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، مشيرا إلي أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجحا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
