8 سنوات مضت، على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والتى نادت بعدة مطالب منها العدالة الاجتماعية، وظلت تلك المطالب معلقة حتى تربع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرش مصر، لتأتي رياح التغير كما هو مطلوب، رياح التغيير التى نتحدث عنها، جاءت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في القاهرة والمحافظات، على رأسها الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة لها.
غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت لـ «أهل مصر» أن صندوق الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق لـ 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه، المثير أن المنصرف مٌنذ نشأة الفكرة في 2004 لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين بلغ 2.953 مليار جنيه لعدد 343 ألف و670 مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها حيث تم تنفيذ عدد 210.751 ألف حكم قضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
