أعلنت القنصلية المصرية لدى الرياض، تشكيل خلية أزمة لمتابعة توقيف مصريين تجمهروا بين محتجين من جنسيات أخرى أمام شركة في منطقة الظهران بالسعودية.
وأوضحت القنصلية في بيان صدر مساء الجمعة، أن "عددا من العاملين من جنسيات مختلفة، تجمهروا فى إحدى شركات المقاولات أول أمس (الأربعاء) بمدينة الظهران، اعتراضا على تأخر رواتبهم".
وأضافت أن التجمهر أسفر عن القبض على عدد منهم، بينهم مواطنون مصريون، دون تفاصيل عن الأعداد والتهم.
وأشارت القنصلية أنها أوفدت مستشارا قانونيا للبعثة إلى الظهران، حيث التقى المصريين المحتجزين، ومسؤولين أمنيين وبالنيابة العامة لمعرفة الوضع القانوني لهم.
وأكدت أنها "ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم"، لافتة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في السعودية.
وتبلغ أعداد العمالة المصرية في القطاع الخاص مليونين و660 ألفا و21 عاملا، دون المرافقين أو العاملين في القطاع الحكومي، من ضمن عدد العاملين الأجانب في المملكة بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل، وفق تقارير محلية.