تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، بمذكرة للمستشار النائب العام، قيدت تحت رقم 840 لسنة 2019 عرائض النائب العام، طالب فيها بإدراج كلا من الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهاربية وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.
وجاء في نص المذكرة المقدمة، أن الهاربين معتز وناصر وزوبع يعملون فى القنوات الإخوانية الداعية للإرهاب (الشرق – مكملين) والتى تبث من تركيا بتمويل قطرى وأن كل هؤلاء العملاء يتقاضون مبالغ شهرية بصفة منتظمة من جهاز المخابرات القطرى.
وحدد محمود، في المذكرة المقدمة، المبالغ التى يتقاضاها كل منهم: معتز مطر يتقاضى 80 ألف دولار شهريا، ومحمد ناصر يتقاضى 70 ألف دولار شهريا، وحمزة زوبع يتقاضى 40 ألف دولار شهريا، وذلك نظير ظهورهم على القنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب وشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ونشر أخبار كاذبة والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وبث فيديوهات مفبركة بغرض أحداث فوضى فى الرأى العام وسب وقذف مؤسسات الدولة وقياداتها والاستقواء بالخارج وذلك تنفيذ للتعليمات والأوامر التى تصدر إليهم من جهاز المخابرات القطري الذين يعملون لصالحه مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر.
وأضاف محمود، في المذكرة المقدمة، أن هذه الأمور مؤثمة قانونا لذا سارع بتقديم هذه المذكرة تمهيدا لإدراجهم ككيانات إرهابية هدفهم الوحيد إسقاط الدولة المصرية وتهديد الأمن القومى والإضرار بالمصالح العيا للبلاد، وذلك طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015.
وطالب محمود، فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام، بإدراج كل من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الإرهابية ومصادرة أموالهم والقبض عليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
