يبدو للظاهر دائمًا أن الأمور تسير على نهجها السليم، وأن "الأمن مستتب" كما يقول المثل الشعبي، خاصة فى العلاقة التى تربط وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين. فاللقاءات الأخيرة التى جمعت خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بالدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، وتضمنت النقاش فى عدة مشاكل تواجه المدرسين، على رأسها أزمة تدنى المرتبات، ومشاكل الإخصائيين الاجتماعيين، عكست جميعها للشارع المصرى مدى قوة العلاقة التى تربط الطرفين، وأن التواصل بين الجانبين يحدث بصفة متكررة، إلا أن الحقيقة المستترة كانت عكس الظاهر للعلن.
وعلم "أهل مصر" بوجود خلاف بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين، خاصة أن الأول يصر دائمًا على تجاهل النقابة فى العديد من الخطوات التى تخطوها الوزارة، ليسير بمبدأ الرأى الواحد، الأمر الذى يزعج "الزناتي"، وقد يتسبب خلال الفترة المقبلة فى أزمة علنية على مرأى ومسمع الجميع.
تواصلنا مع خلف الزناتي، نقيب المعلمين، لمعرفة حقيقة ذلك، فأكد لنا أنه لا يوجد تنسيق بين النقابة ووزارة التعليم، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تعمل دائمًا على تجاهل النقابة فى جميع خطوات التطوير بما فيها منظومة التعليم الجديدة، ما يعنى تجاهلها بالمعنى الصريح.
وأضاف "الزناتي" فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أنه يجب على الوزارة مشاركة جميع الأطراف فى التطوير، سواء النقابة أو الطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافة أيضا الى أساتذة الجامعات.
وتابع نقيب المعلمين: "لا أحد يرفض التطوير، ونحن ندعم الفكرة، لكن توقيت تنفيذها غير صحيح، فالرئيس عبد الفتاح السيسي جعل عام 2019 عام التعليم؛ فى محاولة لتطوير شامل فى المنظومة، ما يدل على أن التعليم ركيزة أساسية لبناء المجتمعات، وهذا أمر صحيح.
حديث "الزناتي" يؤكد فى مضمونة وجود خلاف بالفعل بينه وبين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كما يعيد للأذهان تعليقه السابق خلال كلمته بملتقى "حوار مجتمعى حول خطة تطوير التعليم" على تطوير المنظومة التعليمية، حيث قال إن بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير أكد أن مرتبات المعلمين هى الأقل فى الدولة، وتطوير التعليم ينبغى أن يبدأ بزيادة مرتبات المعلمين والذين يبلغ مرتب أكثر من 400 ألف معلم منهم أقل من 1500 جنيه.
وطالب "الزناتي" حينها لجنة التعليم بمجلس النواب بدعم موقف النقابة وتحريك مشروع قانون المقدم من النقابة؛ لسرعة عرضه على البرلمان، لافتًا إلى أن النقابة تقدمت بمقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لتعديل 15 مادة من جملة مواد قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وعددها 85 مادة، وهى المواد الخاصة بالنواحى التنظيمية والموارد المالية للنقابة، ثم تم إحالة التعديلات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة، وتم عقد عدة لقاءات مع ممثلى وزارة العدل وممثلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وممثل النقابة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، وحتى الآن لم يتضح مصير القانون وما هو موقفه من العرض على مجلس النواب.
التعديلات التى أشار إليها نقيب المعلمين تأتى فى ضوء حرص النقابة على تقديم خدماتها للمعلمين فى جميع المجالات ورعايتهم صحيا واجتماعيا ومهنيا، والذين يبلغ عددهم نحو مليونى معلم، وإنهاء المشاكل المتعلقة بصرف المعاشات لأعضاء النقابة والتى تبلغ 104 مليون جنيه تصرف كل 3 شهور لأكثر من 550 ألف عضو يستحقون معاشا نقابيا، بين أعضاء للنقابة وورثتهم بإجمالى 416 مليون جنيه سنويا، فى حين أن موارد النقابة الحالية لا تكفى لسداد هذا المبلغ.
ربما ما تم ذكره قد يتنافى مع ما أعلنه خلف الزناتى سابقًا، فمع أواخر العام الماضي، أوضح نقيب المعلمين، أنه تم الاتفاق مع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين محمد عمر، على تكرار لقاءات بصفة دورية بشكل شهري، لمتابعة أوضاع المعلمين ودراسة ما يجد من مشكلات وقضايا تخص الأعضاء والعملية التعليمية فى جميع المجالات، وأنه تم الاتفاق أن يكون اللقاء القادم فى إحدى المحافظات، لدراسة مشكلات المعلمين على الطبيعة والعمل على حلها مباشرة، لذلك قررنا مواجهة الطرف الآخر وزارة التربية والتعليم.
فطابقًا لمبدأ الشفافية فى النشر لجـأنا إلى الطرف الآخر، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هذا الكلام غير مطابق للواقع، فالوزارة تنسق مع النقابة فى العديد من الخطوات، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات عدة بين مسئولى الوزارة ونقيب المعلمين، لمحاولة إزالة كافة العقبات التى تمنع التواصل بين الطرفين، والعمل أيضًا على إيجاد حلول سريعة لمشاكل المعلمين.
وأضاف المصدر لـ "أهل مصر": علاقتنا بالنقابة تسير بشكل طبيعى، وستشهد الفترة المقبلة لقاءات أكثر، للتواصل فى جميع الأمور التى تخص المنظومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
