عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود محمد خلف، كلا من صاحب شركة ومستورد، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهما بالتزوير فى محررات رسمية على غير الحقيقة.
الحكم صدر بعضوية كل من المستشارين محمد حليم خيري، ووائل إسماعيل عمر، وأمانة سر رمضان مصطفى نصر الله.
وتعود أحداث القضية رقم 2399 لسنة 2017 جنايات ميناء الإسكندرية، عندما تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بتزوير فى مستندات شحنة أدوية داخل الميناء.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة إلى قيام كل من "م ع ا" صاحب شركة، و"م إ ع" مستورد، بالتزوير فى محرر رسمى شهادة موافقة استرادية خاصة بالفاتورة رقم 2152702 لسنة 2016 والمنسوب صدورها للإدارة العامة لمراقبة الأدوية التابعة للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة وعليها ختم شعار الجمهورية والإفراج الطبى الجمركى عن مشمول الرسالة محل البيان الجمركى برقم 13030 لسنة 2016، واستعملوا تلك المحررات لرسالة الأدوية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية داخل حاوية رقم 189110 م.
وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.