تمر الأيام وتمضي سريعًا ويتجدد الحديث حول عدة قضايا مهمة أشغلت أذهان المفكرين والبسطاء، ولعل من أهم تلك القضايا التي ما زال المجتمع يبحث عن نهايتها الشاردة قضية تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تزايد العمليات الإرهابية والأفكار التكفيرية المتطرفة التي ما غابت عن الساحة منذ ثورة الـ 30 من يونيو.
ووفقًا لمصادر مقربة من المؤسسات الدينية، فإن تجديد الخطاب الديني يسير بخطى بطئية، فبعد أن طهرت وزارة الأوقاف المنابر من الدخلاء و«المتشددين» تعكف حالياً على بناء الشخصية الوطنية، وأن الدعوة تواجه من يقدسون التراث.
وفي الوقت الذي رأى فيه البعض أن المؤسسات الدينية قامت بواجبها حول قضية التجديد، يرى البعض أن ما تم إنجازه لا يتناسب مع حجم المخاطر التي يحملها خطاب التطرف في طياته، حيث قال الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه توجد عقبات في طريق عملية تجديد الخطاب الديني تمثلت في وصف صاحب الخطاب الديني بأنه حامي الدين وحارس العقيدة، مؤكدًا على أنه يجب محاربة كل من يتقول بهذه الكلمة، لافتًا إلى أنه لا يوجد من يحمي الدين من الناس «كل واحد حامي دين نفسه والله هو من يحمي الأديان جميًعا».
وأضاف الهلالي أن من العقبات التي تعترض قضية التجديد أيضًا لفظي الشريعة والعقيدة، مشيرًا إلى أن لفظ الشريعة لم يكن يستخدم من قبل وإنما تم استخدامه مؤخرًا .
من جهته قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا بد من التخلص من فكرة رجال الدين إلي علماء الدين لأن بعض رجال الدين اعتبروا أنفسهم أوصياء علي الناس ووقفوا كحجر عثر ضد أي تطوير في الخطاب الديني بحجة أنه أمر دخيل لابد من مقاومته، لافتًا إلى أن فكرة التجديد تهدد العروش والمراكز الاجتماعية التي يحظون بها.
وأضاف الجندي في تصريحاته لــ «أهل مصر» أن الخطوة الأولى التي لابد من تخطيها في عملية تجديد الخطاب الديني هي تخليص علماء الدين من مفهوم رجال الدين، والتخلص كذلك من الوصاية الدينية والتي تقف أيضا حائط سد أمام عملية التجديد بكل أشكالها والتي تتمثل في منع التفكير، الحجر على الآراء والإقصاء، التكفير والتخوين، وكذلك منع الاجتهاد، معتبرًا أن كل من يصر على مخالفة القانون بدعوى أن الشرع يمنع ذلك فهو وصيًا على الدين وفق قوله.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
