بعد مرور 47 عاما على صدور قانون تنظيم الجامعات المصرية قررت لجنتي التعليم والخطة والموازنة، إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات، والذي صدر عام 1972، حيث رأت اللجنة مخالفة بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لأحكام الدستور، وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكامه، ملبيًا للآمال المرجوة من إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية.
"أهل مصر" ينشر ملامح تعديلات قانون تنظيم الجامعات، على النحو التالي:-
-تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى، من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي من الجامعات التي تعد مرفقا عاما تعليميا.
-الندب إلى وظيفة عامة أخرى وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الاعارات حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة فى حين انه لا يخفى على احد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الادارى للدولة للاستعانة بخبرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.
-أعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق في الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة، وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها.
-عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي، على عشر سنوات وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضي هذا التجاوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
-تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية او المعهد فى كل سنة على حدة، بشرط الحصول على تقدير جيد جدا، على الأقل في التقدير العام وفى تقدير مادة التخصص وإذا لم يتم تعيين الخريجيين عن طريق التكليف، يجوز تعيين المعيدين في السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجي الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير.
-إعطاء الحق للجامعات فى التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها سواء بالسماح لها، بانشاء منفردة الجامعات الأهلية أو تساهم في إنشائها، وكذلك تنشىء منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى، المشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية والإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة.