كشفت صحيفة "الفاينتشال تايمز" عن وقائع جديدة في قضية محاكمة "باركليز" وتورط رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم في طلب عمولة شخصية من بنك "باركليز"،وتبين أمام المحاكمة التي جرت الأربعاء الماضي، أن مسؤولاً بارزًا في بنك باركليز دفع رسومًا سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.
ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
وفي افتتاح المحاكمة، قال المدعي العام، إدوارد براون، لمحكمة ساوثوارك كراون، إنه خلال الأزمة المالية كان بنك باركليز وبنوك أخرى "تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي".
وذكر أن بنك باركليز كان "قلقا للغاية" وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.
وكشف براون أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008.
تكشفت تفاصيل جديدة عن "الفضيحة المالية" لحمد بن جاسم وبنك باركليز، حيث أكد ممثل الادعاء البريطاني، إد براون، أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، حاول تجنب طلب بنك باركليز الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، ولكيلا يفقد البنك استقلاليته ويتعرض لمزيد من التدقيق الحكومي، وافق على دفع عمولات سرية لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مقابل مساعدة الأخير باستثمار مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك، وفقاً لما نشره موقع "بلومبيرج".
خضوع للابتزاز
وأضاف براون، الذي يمثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO في المملكة المتحدة أمام هيئة المحلفين، أن فارلي و3 من كبار مساعديه، خضعوا للابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري حينها، ومن ثم قاموا بالتلاعب وتخفيض الرسوم، التي دفعها البنك للشركات القطرية، وتم تزوير مستند (تدقيق مضلل)، لإتمام تنفيذ هذا الاتفاق، الذي وصفه ممثل الادعاء بأنها معاملة غير شريفة.
وشهد ثالث أيام المحاكمة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، كشف تفاصيل القلق الذي انتاب المسؤولين التنفيذيين عندما أدركوا أنهم لن يمكنهم مجابهة عواقب دفع العمولات، التي يطلبها رئيس وزراء قطر حينها الشيخ حمد بن جاسم، كما قدم مكتب SFO دليلاً حول مستوى التفاصيل، التي تعامل معها المسؤولون التنفيذيون السابقون في بنك باركليز، واتفاقاتهم على إتمام عقدي "اتفاقات استشارية مالية" لدفع عمولات طالب بها الشيخ حمد، مقابل استثمارات من جانب صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى شركة تشالنجر الخاصة، التي يمتلكها الشيخ حمد، والمسجلة في جزر فرجن البريطانية، التي تشتهر بأنها ملاذ آمن ضرائبيا.
واستمعت هيئة المحلفين إلى مكالمة هاتفية مسجلة لمحادثة بين روجر جنكينز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز، يقول لزميله ريتشارد بوث، رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوروبي السابق، في مكالمة هاتفية: "أنا مندهش للغاية من أن جون فارلي، بالنظر إلى أخلاقياته، يفعل ذلك".
وقام ممثل ادعاء SFO بتقديم مستندات تتضمن تفريغاً كاملاً لرسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ونسخاً من المحادثات، التي دارت بين المسؤولين التنفيذيين الأربعة، إلى هيئة المحلفين لإثبات أن الرجال الأربعة تآمروا لتضليل المستثمرين، من خلال تزوير مستندات بإبرام اتفاقيات استشارية وهمية مع المسؤول القطري لإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني، تم دفعها كعمولات سرية لقطر، وتعادل ضعفي العمولات التي تم سدادها لعملاء آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
