وافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة مبدئيًا، وقال على عبد العال رئيس المجلس إنه للمرة الأولى أن يكون متسامحًا فى مناقشة المشروع وإعطائه الحديث لكثير من النواب".
وأضاف رؤئيس مجلس النواب :"أعتذر للزملاء الذين لم أعطهم الكلمة خاصة الزميلين الدكتور أحمد خليل واالدكتور أيمن ابو العلا".
ويهدف مشروع القانون الى إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره.
وأوضح تقرير لجنة الإسكان أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
"النواب" يوافق على انضمام مصر لاتفاقية التحالف الدولى للطاقة الشمسية
وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على ان تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
