عقدت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين جمعيتها العمومية، برئاسة المهندس ماجد سامى رئيس الشعبة، وحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، بعد تأجيلها ساعتين.
وأكد المهندس مؤمن شفيق، اعتزازه لانتمائه لشعبة الهندسة المعمارية، واعدا بميزانية للنقابة مبشرة ونتائج ايجابية لم تكن فى الانتظار.
استعرض المهندس محمود العربى أمين مساعد الشعبة نشاط لجنة القيد والمعادلات خلال عام 2018 وكذا نشاط اللجنة الاستشارية، مشيرا إلى أن كلتا اللجنتين تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين.
كما عرض العربى على الجمعية العمومية تقرير عن الندوات والمؤتمرات والمشاركات التى قامت بها الشعبة منها مشاركة الشعبة فى اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة المعماريين العرب، والمشاركة فى اعداد كراستى مسابقة تصميم نادى المهندسين بالفيوم وبنى سويف، بالإضافة إلى توجيه 3 خطابات إلى رئيس مجلس الشعب ووزير الإسكان برفض قانون المصالحة، وكذلك رفض قانون التعلية لدور فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى عقد الشعبة لثالث ندوات فى موضوعات هامة وحيوية.
فيما استعرض المهندس محمد أحمد حسنين وكيل الشعبة نشاط اللجنة الدائمة للمسابقات المعمارية والتخطيطية، مشيرا إلى انها تقدم الاستشارات لمنظمى المسابقات وتختص بالاشراف على المسابقات لضمان تطبيق اللائحة والتاكد من سلامة الاجراءات، مستشهدا بما تم تقديمه فنيا فى مسابقة نادى بنى سويف وكذا تصميم بيت الزكاه والصدقات.
كما استعرض حسنين، أنشطة الشعبة والتى تعكس دورها فى المشاركة فى كل ما يخص مجال عمل الشعبة والمشاركة بفاعلية فى تناول القضايا الهندسية المعمارية،منها مشاركة الشعبة فى جلسات مجلس النواب بشأن قانون المطور العقارى، ومعاينة المعالجة الخاطئة للتشطيبات الداخلية لكنيسة الملاك ميخائيل بقرية الدير بالشرقية واعداد تقرير بالمخالفات ورفعها لوزير الأثار، بالاضافة إلى العمل على إعادة احياء فكرة مركز التحكيم بنقابة المهندسين، وكذا مخاطبة وزير المالية ببعض المقترحات لادراجها فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
من جانبه تناول المهندس ماجد سامى، نشاط لجنة الشكاوى وتقدير الاتعاب، مشيرا إلى انها مخصصة بدراسة الشكاوى المحولة إليها من اللجان العليا ودراستها ورفع تقرير للجنة العليا المختصة للاعتماد مستعرضا للنماذج التى حل شكواها خلال العام الماضى.
وفيما يخص مقترحات الجمعية العمومية السابقة للشعبة أوضح سامى، أنه بالنسبة لتوصية تفعيل المادة 125 فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بضرورة توقيع المهندس على الرسومات الهندسية ( التصميمات ) كل في تخصصة، فانه قد تم تقديم مقترحات للجنة الاستشارية وتم مناقشة مقرر لجنة مزاولة المهنة وجارى العمل للتفعيل. مشيرا إلى أنه بناء أيضَا على توصيات الجمعية العمومية السابقة جارى استكمال لائحة أخلاقيات ممارسة المهنة الهندسية وتم عمل لجنة لوضع الجزاءات ليكون مكمل للائحة حتى يمكن ارسالها للجامعات والتوصية بتدريسها.
وعن الخطة المقترحة لعمل الشعبة خلال عام 2019، أشار مهندس محمد حسنين، إلي أن الشعبة ستعمل على استمرارها فى دعم المؤسسات المعمارية فى القيام بدورها دون الدخول فى عملها، وكذا متابعة المواضيع الهامة مثل قصر البارون وايضا دهان وجهات المبانى والتدخل لتوجيه مسار الموضوعات فى الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى متابعة ومحاولة انهاء قرارات اللجنة الاستشارية العليا ولجنة مزاولة المهنة الخاصة بدرجات المهندس ولائحة الاتعاب وكود اخلاقيات المهنة.
وفى نهاية الجمعية العمومية، دار نقاش حول مسودة لائحة مزاولة المهنة المقدمة من الشعبة، وتم الموافقة عليها، وتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء برئاسة المهندس ماجد سامى وعضوين من أعضاء الجمعية العمومية وعضوين من الشعبة وعضوية من جمعية المعماريين لتلقى الاقتراحات واعداد اللائحة النهائية وعرضها على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.