لم تزل فضيحة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم تتكشف، بشأن طلبه واستلامه عمولات سرية من بنك باركليز الذي يخضع لمحاكمة تتجدد منذ سنوات،وأصبح اسم المصرفي البريطاني المتورط بضبط العلاقة بين البنك والمسؤول القطري، يتردد في مختلف وسائل الإعلام، وهو روجر آلان جينكينز الذي يحاكم بالتآمر ودفع الرشى المصنفة على أنها جريمة احتيال مالي خطرة، إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.
وظل هذا المصرفي يتنقل بمناصب مرموقة في البنك حتى بدأت علاقته السرية مع حمد بن جاسم الذي تعهد بضخ الأموال القطرية لإنقاذ المصرف في فترة الأزمة المالية العالمية، لكنه طلب عمولات سرية تقدر بنحو 342 مليون دولار منها 42 مليون دولار عمولة شخصية له تحت غطاء "عمولات استشارية".
وفي المناقشات الداخلية للبنك، التي كشف عنها مكتب جرائم الاحتيال المالي الخطرة SFO قال جينكينز إن "البنك لا يستطيع تعيين رئيس وزراء قطر مستشارا له"، وأضاف روجر جينكينز بالقول متحدثا عن حمد بن جاسم: "تبا، لا أدري ماذا أفعل... إنه يريد أمواله".
ويواجه جينكينز محاكمة صعبة بتهمة التآمر وارتكاب الغش وتوفير المساعدة المالية غير القانونية لحمد بن جاسم، في فضيحة الرشى المالية السرية التي تلقاها رئيس الوزراء القطري السابق.
ومنذ العام 1994 إلى عام 2009 عمل روجر جينكينز في بنك باركليز في مجموعة من المناصب، بما في ذلك كرئيس تنفيذي لمجموعة الأسهم الخاصة.
وفي أبريل 2008 عمل كرئيس تنفيذي لإدارة الاستثمار المصرفي وإدارة الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط.
في عام 2008 لعب روجر جينكينز دوراً رئيسياً في استثمار مثير للشك بقيمة 7.3 مليار جنيه استرليني في بنك باركليز الذي من المفترض أن تقوم به العائلة الحاكمة في قطر، بجانب صندوق الثروة السيادية القطري.
كان روجر جينكينز عضوًا في لجنة الإدارة ولجنة الاستثمار التابعة للبنك الاستثماري البرازيلي BTG Pactual في الفترة من 2011 إلى 2013. وكان مسؤولًا عن زيادة صندوق الأسهم الخاصة.
وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2005، حصل روجر جينكينز على مدفوعات تقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، مما جعله يُعرف بأنه المصرفي صاحب أعلى مكافأة مالية مدفوعة في لندن.
وفي نفس العام حصل كامل أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز الذي لم يشمل روجر جينكينز على 12.3 مليون جنيه إسترليني من الرواتب والمكافآت، أي برقم يكاد يصل إلى ثلث ما تلقاه ذلك المصرفي المتورط بالاحتيال.
وبعد تحقيقات متكررة منذ العام 2007 من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة والذي يغطي أنشطة باركليز خلال الأزمة المالية، جرى اتهام جينكينز مع الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي ومسؤولين آخرين بالتآمر لارتكاب الاحتيال وتوفير المساعدة المالية غير القانونية، وهي التهم التي يواجه بسببها جينكينز احتمالية عقوبة الـ 22 عاماً من السجن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
