انتقدت دمشق بعض المسؤولين الأتراك بعد تدخلهم العسكري في سوريا على أساس تطبيق اتفاق " أضنة" الذي وقع بين البلدين منذ أكثر من عامين، متهمة "أنقرة" بخرقه منذ بدء النزاع السورى عام 2011، وفقاً لموقع "نورديك مونيتور" السويدي.
وكشف الموقع أن خلال السنوات الأخيرة كان أردوغان يحاول تبرير الوجود التركي في سوريا بموجب اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا في 20 أكتوبر عام 1998، بعدما رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مواد الاتفاقية ستخفف من القلق التركي إزاء الحدود الجنوبية.
وقال الموقع السويدي إن مبدأ المعاملة بالمثل الذي تنص عليه الاتفاقية يقتضي التزام تركيا بوقف تسليح ورعاية المجموعات المعادية للرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما يضع أردوغان في موقف لا يحسد عليه الآن مع نزيف الخسائر الذي تعرضت له سوريا خلال السنوات الأخيرة بسبب الإرهاب.
وتنص المادة الأولى من اتفاقية "أضنة" على أن "سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها، بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا"، وبالتأكيد تركيا لا تفي بدورها من الاتفاق.
والأكثر من ذلك، أن الحكومة السورية ليس لديها سيطرة فعلية على بعض المناطق التي تسيطر عليها المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، فضلًا عن أن بعض المواد التي تصل إلى المقاتلين الأكراد تمر عبر المجال الجوي التركي بموجب الاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع الولايات المتحدة وحلفاء الناتو في إطار المعركة ضد داعش.
وتشير اتفاقية أضنة تحديدًا إلى التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني والمجموعات التابعة له على تركيا من داخل الأراضي السورية، حيث تنص المادة الأولى على أن "سوريا لن تسمح بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها".
وطبقًا للمادة الثانية من الاتفاقية، صنفت سوريا حزب العمال بصفته منظمة إرهابية، وحظرت أنشطته والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى، كما تنص المادة الثالثة على أن سوريا لن تسمح لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لأغراض التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، كما لن تسمح سوريا لأعضاء الحزب باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
كما نصت المادة الأخيرة من الاتفاقية على اتخاذ سوريا كافة الإجراءات اللازمة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
وحصل "نورديك مونيتور" على نسخة من اللقاءات خلال الفترة التي وقعت بها الاتفاقية، وتضمنت سلسلة من التعهدات للحكومة السورية في هذا الوقت، وتم قنوات لمتابعة تطبيق الاتفاقية وتنسيق المعركة بين الجانبين في مواجهة الإرهاب.
وبموجب الأمر، تم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين، واتفق الجانبان على تعيين ممثلين خاصين أمنيين في بعثتيهما الدبلوماسيتين في أنقرة ودمشق؛ لمراقبة تطبيق الاتفاقية والمشاكل التي قد تظهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
