صحوة أدوات الدين المحلي بين المخاوف والثقة.. خبراء: آلية المركزي ووضوح الرؤية سر زيادة الاستثمارات الأجنبية

شهد سوق السندات الحكومية، وأدوات الدين المحلي، خلال يناير الحالي، حالة من التعافي، نظرا لعودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي من الأذون والسندات، حيث انخفض متوسط الفائدة على السندات أجلي 5 و10 سنوات خلال عطاء الأمس بواقع 0.44% و0.03% على الترتيب.

وهو ما فسره العديد من الخبراء والمحللين، بأنه يؤكد علي تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للمؤشرات المالية، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات، مشيرا إلي أن الشهر الجاري شهد تدفقا كبير في استثمارات الأجانب، وخاصة الأسبوع الجاري، وهو ما أكدته نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية لسندات الخزانة، يوم الاثنين الماضي.

وتم طرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه في شكل طرحين، وبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، وسجل أعلى عائد للطرح الأول نحو 17.79%، فيما سجل أقل عائد نحو 17.44%، وسجل متوسط سعر العائد نحو 17.59%، تم تغطيتها بـ5 مرة.

وسجل أعلى عائد للطرح الثاني، والبالغ نحو500 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، 18.00%، فيما سجل أقل عائد نحو 17.85%، وسجل متوسط سعر العائد، بنحو 17.99%، وتم تغطيتها بـ4 مرة، حيث بلغت نسبة المشاركة 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات، والتي كانت من نصيب الأجانب بنسبة 100٪.

من جانبه قال الخبير المالي، تامر ممتاز، إن عودة الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلي، تكشف عن عودة الثقة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وهو ما كشف عنه قوة الجنيه المصري داخل الأسواق.

وأضاف ممتاز، أن استقرار أوضاع السوق، وحسم العديد من الملفات الهامة، مع صندوق النقد الدولي، وألية التعامل الجديدة مع تحويل الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين، كلها عوامل كان لها دور في جذب الاستثمارات الأجنبية مجددا نحو أدوات الدين المحلي.

من ناحية أخري قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن تراجع عائدات أذون الخزانة، جاء نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أدوات الدين المحلي مرت بمرحلة صعبة خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب قلة ثقة المستثمرين في السوق المحلي، ما أفقده نحو 13 مليار دولار، مشيرا إلي أن شهر مارس الماضي بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي نحو 23.1مليار دولار، في حين بلغت نحو 10.5مليار دولار خلال الفترة الماضية، و14مليار دولار خلال سبتمبر 2018، وسجلت حاليا قيمة 12 مليار دولار، بعدما تراجعت خلال المرحلة الماضية.

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بقيمة 32 قرشا خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك عقب تصريحات محافظ البنك المركزي بوجود مرونة للجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، اثناء لقائه مع وكالة بلومبرج.

وكشفت مصادر علي بلوغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير الجاري، مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، ووفقا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة.