كان أحد أبرز الرسائل التي سعى مؤتمر أفريقيا للتعدين في كيب تاون بجنوب أفريقيا لإيصالها، أن انخفاض أسعار السلع الأساسية بالسوق العالمية سيستمر لفترة من الوقت، وهي القضية الأكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنسبة للاقتصادات الأفريقية القائمة على تنوع الموارد.
وفي منتدى التحول الأفريقي الذي انعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي مارس الماضي، وضع خبراء الاقتصاد وصناع القرار والمستثمريين وممثلي المجتمع المدني خطة عمل للحد من اعتماد العديد من البلدان الأفريقية على الموارد الطبيعية الخام.
وتبادل خبراء الصناعة والتعدين وبنك التنمية الأفريقي أحدث الأفكار حول الرؤية الأفريقية، وإمكانية أن تكون المعادن الوفيرة قاعدة لتنويع الاقتصادات الأفريقية وجعلها أكثر تحملا للصدمات الخارجية.
ويؤكد كبير الاقتصاديين الأفارقة ياو أنسو، في تقرير المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي 2014، أن اكتساب القدرة على إنتاج مجموعة كبيرة من البضائع والخدمات المتنوعة ومن ثم اختيار وتحديد بعضها فقط للتخصص فيه، هما من ضروريات التنمية الاقتصادية.
ويعد التعدين والنفط وقطاع الغاز في حد ذاته نقطة انطلاق محتملة للتنويع من خلال قواعد المحتوى المحلي والقيمة المضافة على السلع قبل التصدير، فتضيف زامبيا حاليا قيمة 1% فقط على النحاس قبل التصدير.
وأصبح الجانب السلبي للاعتماد على صادرات المواد الطبيعية الخام ملموسا بشدة في جميع أنحاء القارة، فنيجيريا التي كانت تعتمد عل صادرات النفط لتشكل 70% من إيرادات الحكومة تواجه فجوة ميزانية ضخمة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وخسرت زامبيا نحو 80% من قيمة عملتها مقابل الدولار منذ أكتوبر 2015، كما انخفض طلب الصين للمعدن الأحمر ما أدى إلى انخفاض أسعاره لنصف ما كانت عليه قبل بضع سنوات، وخفضت أنجولا ميزانيتها بنسبة 40% عما كانت عليه قبل عامين، ما أدى إلى انخفاض الخدمات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
