أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنها بالتعاون مع محافظة مطروح قد بادرت فى حل نزاع للمحافظة مع رجلي أعمال لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية، موضحة أن هذا انطلاقًا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، وأسفر ذلك عن تحرير عقد تصالح باستيداء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلي لمبلغ ٧٦٦ مليون جنيه، وجدولة مبلغ ٨٥٠ مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال ٤ أشهر حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلي وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمني المحدد.
كتب : أحمد عبد المطلب