عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، الاجتماع الدوري للمعلمين بحضور الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوى مدير عام إدارة التوجيه المالى والإدارى، وهشام جعفر مدير الشئون القانونية.
ورحب "عمر"، بالحضور مؤكدًا أن تحقيق العدل ورفع الظلم عن المعلم واستقرار العملية التعليمية، وعدم وجود أية مشكلة تعوق مسيرة التعليم هدفنا الأساسي، مشيرًا إلى أن هناك رابط على موقع الوزارة الإلكتروني مخصص للمعلم يقوم من خلاله بعرض المشكلة الخاصة به، ويتم متابعة المشكلات بشكل مباشر وأسرع.
وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتدب لأول مرة في تاريخ الوزارة مستشارًا قانونيًا من النيابة الإدارية حتى يتم حل المشكلات بطريقة أكثر شفافية وبصورة أسرع.
ودارت عدة مناقشات، أثناء الاجتماع، حول العديد من المشكلات للوصول إلى أنسب الحلول لها ومنها تغير المسمى الوظيفي، والعجز والزيادة، حيث وجه الدكتور محمد عمر بالحل الفورى لمشكلة خاصة بالمستحقات المالية لمعلم لدى احدى المدارس التابعة للمعاهد القومية والصادر له حكم قضائى بالعودة للعمل، كما وجه بمراعاة الظروف المرضية للمعلم بحيث تكون المدرسة بالقرب من سكنه عند انتدابه لسد العجز، كما أمر بالتحقيق الفورى فى شكوى إحدى المعلمات والتي أفادت بتبديل التقارير الخاصة بها كناية بها من أحد مسئولى الإدارة التعليمية.
كما تم عرض بعض المشكلات التى هى قيد التحقيق، وقد وعد الدكتور محمد عمر بسرعة انتهاء التحقيق والوصول لقرار نهائى فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
