وزيرة الصحة: علاج 83 ألف حالة بتكلفة 903 مليون جنيه في المرحلة الأولى لقوائم الانتظار

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علاج أكثر من ٨٣ ألف حالة، تكلف حوالي ٩٠٣ مليون جنيه، وحوالي ٣٦٪ تحملها البنك المركزي والمجتمع المدني، ٢٠٩ مليون جنيه لعلاج هذه الحالات، معلنة تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي انقاذ حياة الإنسان، ضمن حزمة للتدخلات السريعة التأمين الصحي وعمل غرفة عمليات بوزارة الصحة، وأن الهدف المباشر انقاذ المواطنين، وتقليل مدة الانتظار، والحد من الفقر، نتيجة المرض ووجود خلل في نظام الأسرة، والعمل على القضاء بقوائم الانتظار، وفصل التمويل عن الخدمة، والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين استخدام الأموال، وأن الحزمة الأولي ٩ تدخلات، وعمل ١٥٧ مستشفى، وكذلك التأمين الصحي، والقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني، والبنك المركزي، وهو داعم الوزارة بمليار جنيه، ومدنا بثقة للعمل.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن المرحلة الأولى تم عمل نظام إلكتروني وخط ساخن وتوزيع الحالات على المستشفيات وغرفة تحكم، والتأكد من المطالبة المالية، متوافقة مع الأسعار، ومخطط في المرحلة المقبلة بها، نظام معها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية، استحداث نظام، واستخدام الخط الساخن في حالة وجود مشكلة، وليست التسجيل فقط.

وأكدت الوزيرة، على توزيع الحالات ومتابعتها، ووجود غرفة العمليات، والتأكد من وجود الأدوية وصرف المطالبة المالية، والتزام الفريق الطبي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وهيئة الرقابة الإدارية، مراقب ومتابع لنا، من أجل تحسين استخدام الماليات في استخدامها بأسلوب صحيح، وتوفير ١٩٢مليون جنيه نتيجة الاستخدام الأمثل التأمين الصحي، وخلصنا ١٧ ألف حالة في ٦٢ يوم، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، والاستمرار منذ إطلاق المبادرة.

وأشارت إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون للاستدامة المالية، لتغطية التدخلات العاجلة، وقوائم الانتظار، مؤكدا على تقديم الخدمة والمراقبة والأحكام وقوائم الانتظار، أول مبادرة لتطبيق التأمين الصحي، وتأهيل المريض لنظام التأمين الصحي، يتم توزيعه لتحسين جودة الخدمات الصحية والحوكمة، والتعرف على كافة التفاصيل.

وأكدت، أن المرحلة الثانية، تستمر لمدة ٣ سنوات، لحين تطبيق التأمين الصحي، على كافة المحافظات، وحسن استخدام موارد الدولة، وترشيد استخدام نفقة الدولة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً