تقدم المركز المصري للحق في الدواء بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري 26455 لسنة 73 قضائية، الشق المستعجل لإغلاق مستشفى سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة والسكان رقم 91 لسنة 2017، وهو قرار إداري مستوفى كافة شروطه وعناصره القانونية بداية من الاختصاص.
وأوضح المركز في بيان له، أن المستشفى وقع في عدد من الأخطاء التي كانت نتيجتها قرار الإغلاق، والذي لم يتم تنفيذه حتي الآن، حيث تقوم إدارة الجامعة المالكة بالتعطيل واستغلال نفوذها، وأدي هذا القرار الإداري للوزارة، بالإغلاق بوجود مشاكل حول الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفي ممكن قد ينتج منه ضرر علي المريض.
وأضافت أن ذلك في إطار المراقبة المجتمعية تقدم المركز بدعواه، تخوفا من قرار وزاري من الجهة صاحبة الحق الوحيد في التصريح بعمل المنشآت الطبية، وسيقوم المركز برفع دعوي أخرى ضد وزير التعليم العالي، وآخر للنائب العام، بسبب قيام المستشفى بكسر القرار الوزاري رقم 1063 بشأن علاج حالات الطواريء، بعد أن قام عدد من المرضى بالشكوى من قيام المستشفى بعدم استقبالهم ليلا وطردهم، وعدم تقديم الرعاية المطلوبة لمدة 48 ساعة، كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء.
ويذكر أن الدكتور عمرو بسطويسي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبي ذكر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه لم يتم تنفيذ قرار إغلاق مستشفى سعاد كفافي التابعة للجامعة، لأنه يتسبب بشكل مباشر في إغلاق الأقسام الإكلينيكية في كلية الطب "الجراحة، والباطنة، النسا، الأطفال، وأنف وأذن، ومخ وأعصاب، وصدر" وغيره فالمستشفيات الجامعية ليست مجرد مستشفى، وإغلاقها يعني إغلاق كلية الطب وهناك 6 كليات في قطاع الطب البشري " طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، البايوتكنولوجي، وعلوم طبية" والجزء العملي لهم في المستشفى، مما يؤثر عليهم جميعًا.
وأكد نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنهم لم يرفضوا تنفيذ قرار الغلق ولكن تم كتابة رفض المستشفى بالمحضر لعمل قضية، قائلًا "استحالة نقفل" موضحًا السبب بأن هناك 315 سرير منهم 100 سرير رعاية مركزة بهم مرضى قلب مفتوح وذلك لأن المستشفى مشاركة في المبادرة الرئاسية قوائم الانتظار، لافتًا "أنه عندما جاء مسئولي تنفيذ قرار الإغلاق ووجدوا المرضى لم ينفذوا القرار، "هنودي العيانين فين؟" وأن الطوارئ في مستشفى سعاد كفافي تغطي مدينة 6 أكتوبر خاصة في الحالات الصعبة، لأن مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لوزارة الصحة تأخذ أموال من المرضى ولكن لدينا لا يمكن طلب أموال لأن الهدف الرئيسي من المستشفى هو خدمة وعلاج المواطنين".