قال مصدر دبلوماسي أردني، إن عقبة حقيقية تقف الآن أمام عودة سورية إلى الجامعة العربية، تتعلق باشتراط بعض الدول العربية على النظام في دمشق بإعادة النظر بعلاقته مع إيران، وأن الاجتماع الوزاري السداسي المرتقب في الأردن يوم الخميس المقبل سيضع هذه المشكلة قيد البحث.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الدول العربية المؤيدة للنظام السوري، بما فيها الإمارات ومصر، ترفض أن تضع الدول العربية الأخرى تحجيم علاقة النظام السوري مع إيران كشرط لإعادة سورية إلى الجماعة العربية، ولا تُمانع بأن تبقى العلاقة بين النظام السوري وإيران على نفس مستوياتها، وهو الأمر الذي ما ترفضه الكثير من الدول العربية، وترى أنه أمر لازم.
وأوضح المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الإمارات ومصر “تقودان فكرة براغماتية، مفادها أن الطلب من النظام السوري تحجيم أو قطع علاقته مع إيران هو أمر أشبه بالمستحيل، وعليه من الأفضل للدول العربية أن تشترط قضايا أخرى قابلة للتنفيذ من قبل النظام السوري، كتأكيد التزامه بقرارات الجامعة والإجماع العربي أو موافقته على إعادة مناقشة كيف يمكن للجامعة العربية أن تُساهم في إيجاد حل مناسب ومقبول للأزمة السورية”.
وأضافت “هذا الأمر غير مقبول للكثير من الدول العربية الأخرى، التي ترى أن الحل يجب أن يكون بتغيير النظام السياسي السوري، أو بسيادة دولة القانون في سورية، كمقدمة لتحجيم تلقائي للنفوذ الإيراني في سورية، وترى أن الدور الإيراني الكبير في سورية سيتعارض ويُعطّل دائماً مع وجود سورية في الجامعة العربية”.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن اجتماع وزاري مرتقب عقده الخميس في البحر الميت في الأردن، لوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، وقالت في بيان إن اللقاء تشاوري لتبادل وجهات نظر حول قضايا المنطقة، وستتم مناقشته خلال الاجتماع هو عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.
وقامت دولة الإمارات العربية بإعادة فتح سفارتها في سورية في 16 ديسمبر الماضي، وبررت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري بأنه لحماية سورية من التدخلات الإقليمية، ومساعدتها للحفاظ على وحدتها وسيادتها، وترى أوساط سورية معارضة أن هذه التبريرات موجّهة إلى تركيا أكثر مما هي موجهة إلى إيران. كما قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة إلى دمشق، واتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد على إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.