تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة عادل معوض دفاع المتهمين الأول، والرابع، والرابع عشر، والذى استهل مرافعته بالدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، وأشار الدفاع إلى أن موكله المتهم رقم 14 قبض عليه 12 يناير من عام 2014 بناء على تلغرافات تم إرسالها للنائب العام، وبعد ذلك يظهر أمام النيابة العامة بعد 5 شهور من واقعة إلقاء القبض عليه، وتساءل الدفاع قائلا: "أين كان موكلي طوال هذه الفترة"، ونوه الدفاع إلى أن موكله تعرض للتعذيب للإدلاء بأقوال واعترافات غير حقيقية.
وكما دفع يبطلان تحريات الأمن الوطني لقصورها في تحديد دور المتهمين، فالتحريات بعيدة كل البعد عن الواقع، فمجرى التحريات لم يأتي بتسجيل صوتي أو صورة توضح اجتماعات المتهمين، وتساءل الدفاع قائلا: "أي جماعة هذه التي تعقد اجتماعاتها داخل مسجد يدخله الجميع"، وأثناء ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "وما تعليقك على المضبوطات التي تم ضبطها مع المتهمين من أسلحة ومتفجرات"، وهنا رد الدفاع قائلا: "لا بد وأن يكون الدليل يستمد من إجراء مشروع، ولكن الأحراز ملفقة للمتهمين".
وكما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان الدليل المستمد من اعترافات المتهمين كونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي، وقصور تحقيقات النيابة العامة المتمثل في عدم عرض المتهمين فور وصولهم أمام النيابة العامة على مصلحة الطب الشرعي رغم طلبهم ذلك، ما أدى لغياب الدليل المادي الذى يوضح تعذيبهم.
وكما دفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي والمعنوي، وكما قدم الدفاع "فلاشة" بداخلها خطب للمتهم الأول ولا يوجد بها أى كلمة تدل على انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون، ودفع وانتفاء جريمة الالتحاق بمنظمات وتجمعات إرهابية خارج البلاد، فموكلي المتهم الرابع لم يسافر خارج البلاد، وكما دفع بعدم معقولية حدوث الواقعة واستحالة تصورها.
وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولةليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
