في خطوة إيجابية قامت المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين في مارس 2014، وترحب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بهذه الخطوة التي ستعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، وتدعو بقية الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي أن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة في التصديق على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
الجدير بالذكر أن محكمة حقوق الإنسان العربية تختص – وفقا لنظامها الأساسي - بكافة الدعاوى الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه، كما تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها.
وتؤكد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أن أي خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان، ستصب في صالح المواطن العربي، وتتجاوز النقص الملحوظ في قدرة الآليات الدولية - حتى الآن – على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.