أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى قضائية مستعجلة، لإصدار حكم قضائي بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية، واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية، وأكد صبري في دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني، وأضاف "لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كافة المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية وهذا ما يدعوا إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون على رأس اهتمامات جميع اجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".
واختتم طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم ، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
