حالة من الجدل الكبير شهدها النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية المختلفة، والتي أثرت بشكل كبير على معدلات الإنتاج، ما ينذر بالعديد من المخاوف لدي اقتصاديات الدول النامية، والأسواق الناشئة، والتي لابد من وضع تلك المؤشرات في الاعتبار عند القيام بالخطوات الإصلاحية المختلفة، ومن بين البلدان التي تحتاج لنظرة متعمقة للسياسة الإصلاحية التي يتم تنفيذها هي مصر، خاصة في ظل العديد من المتغيرات التي تؤثر سلبا على الوضع القائم، وهو ما أكد عليه العديد من المسئولين والمحللين والخبراء، في تعليقهم على تراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي لـ3.5% خلال 2019، و3.6% خلال 2020، موضحين أن الوضع الحالي والظروف العالمية والمتغيرات المختلفة تلعب دور كبير في ذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي جاء نتيجة للعديد من المتغيرات والتوترات التي تشهدها الساحة العالمية خلال المرحلة الماضية، ما يحتاج معها آلية خاصة للتعامل، للتغلب على العقبات التي قد يواجهها الاقتصاد المصري من جراء تلك التوقعات.
وأوضح "معيط"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحرب التجارية تلعب دورا بارزا في تلك التوقعات، حيث أنها تؤثر بالسلب على الإنتاج والاستهلاك العالمي، موضحا أن مخاوف الاستثمارات بسبب الأحداث العالمية المختلفة، له دور في تراجع التوقعات، فالمستثمرين يحتاجون جو من الأمان والثقة، وبدونهما لن يتحقق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي المحلي قدم العديد من المميزات للاستثمارات المختلفة، من القوانين التي تساعد على ذلك، والتي من بينها قانون الجمارك الجديد، والفاتورة الإلكترونية، وقانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، وعيرها من القوانين التي تكشف عن أهمية السوق المصري، وهو ما ظهر مؤخرا من توقعات مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية.
من جهته قال محمد الشبراوي عضو اتحاد الصناعات ونائب رئيس شعبة الأثاث، إن القطاع الصناع واحد من بين آليات الدول للوصول لمعدلات النمو الاقتصادية، التي يحققها الاقتصاد الوطني لأي دولة، موضحا أنه بدون التصنيع، لن يكون هناك نمو، حيث أن الإنتاج هو أساس النمو الصناعي، والاقتصادي، والتصديري، وأحد آليات توفير التمويل المالي، وتشغيل البطالة.
وأوضح "الشبراوي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن قطاع الأثاث أحد أهم القطاعات التي لابد من توفير كافة سبل الدعم من قبل الحكومة، من أجل الوصول للنمو الاقتصادي المستهدف من قبل الحكومة، مشيرا إلي أن المشاكل التي تواجه القطاع وقد يكون لها تأثير على نمو القطاع بالخارج، وجود صعوبة في توفير التسويق الخارجي للمنتج بالنسبة لمصر، وللدول النامية، بالمقارنة بنظيرتها من الدول المتقدمة التي تستحوذ على الأسواق العالمية.
من جهته قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن القطاع الدوائي له دور كبير في حركة التجارة العالمية، ومعدلات النمو الاقتصادي، حيث أنها تعد ذات أولوية في الإنتاج من العديد من السلع الأخرى.
وأضاف "رستم" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي مؤشر خطير ويحتاج لدراسة كافية للتعرف على نقاط القوة والضعف للاستفادة منها في الوصول للمستهدفات، وتوفير صناعة دواء قادرة على مواجهة الصعوبات.
من ناحية أخرى قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناعة الدواء المصري تعاني من سيطرة قلة علي الإنتاج في مصر، ما يتطلب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في تحسين مؤشرات النمو، موضحا أن الأرض خصبة لوجود صناعة للدواء في مصر، خاصة في ظل سيطرة الشركات الأجنبية على السوق، ما يتطلب الوقوف بجوار الصناعة المحلية.
وأوضح "عوف"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الأحداث العالمية والأسواق الناشئة تؤثر بالسلب على معدلات التنمية والنمو العالمي، في ظل حالة عدم الاستقرار، حيث أن السوق يحتاج لاستقرار من أجل زيادة المؤشرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
