يعانى الاقتصاد المصرى من تحديات تقف فى وجهه خلال المرحلة الحالية، فى ظل تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لاستمرار نجاح العملية الإصلاحية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز تلك التحديات، وتأثيرها على البرنامج الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للظروف والإمكانيات المتاحة، للاستفادة من التقارير الإيجابية التى تعلنها المؤسسات المالية المختلفة، والتى كان آخرها رفع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تصنيف مصر بين الدول الجاذبة للاستثمار، عبر انخفاض مخاطر الاستثمار فى مصر من الدرجة 6 إلى الدرجة 5.
تسير الإجراءات
قال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز إن نقل تجارب الدول المتقدمة أمر ضرورى لإنهاء العقبات التى تواجه المستثمرين، وتنفيذ الشباك، خاصة فى ظل تأخر الحكومة فى تنفيذ الإجراءات.
إنشاء الشركات
وأوضح سعد الدين أن استخراج وإنشاء الشركات أحد أبرز العقبات التى تواجه المستثمرين؛ ما يتطلب تدخلا حاسما لتعديل الإجراءات المتبعة، فى ظل وجود القوانين التى تم الإعلان عنها مؤخرا لخدمة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية.
الحفاظ على معدلات التصنيع
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحفاظ على التصنيع وزيادة معدلاته، أحد أهم التحديات التى تواجه الحكومة خلال المرحلة الحالية، لخفض معدلات البطالة.
وأضاف معيط أن التوجه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قادرة على إحياء الصناعة، وإنشاء شبكة من الطرق التى تخدم الصناعة، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصنعين عبر إقرار عدد من القوانين المهمة التى من بينها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار، والعديد من القوانين الأخرى المشجعة على الاستثمار، كل هذا يساعد على خلق بيئة ذات تنافسية عالية، وذات قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
وسائل المواصلات للمناطق الصناعية
من جهته قال المهندس هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة بالقاهرة إن البعد المكانى بين المناطق الصناعية وأماكن تواجد العمالة، أحد أبرز التحديات التى تواجه الصناعة خلال المرحلة الحالية، بجانب نقص التمويل، مستشهدا بالمنطقة الصناعية بالألف مصنع، والتى تعانى من قلة العمالة.
وأوضح كمال أن توفير وسائل المواصلات للمناطق الصناعية أمر غاية فى الأهمية، ويحتاج لتدخل الحكومة، لزيادة الطاقة الإنتاجية.