يستعد ائتلاف دعم مصر وعدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب لمناقشة بعض مواد تعديل الدستور، وتنص المادة 226 من الدستور "لرئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وأعلن البرلماني محمود بدر، توقيعه مع مجموعة من زملائه من المجلس(خمس الأعضاء) على تقديم بعض التعديلات الدستورية، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد.
ونشر بدر فى تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة"تويتر"، مساء السبت، أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة، متابعًا: "والله الموفق والمستعان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
