قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن قرار زيادة مرتبات المعلمين مشكلة أزلية لا تختص بها وزارة التربية والتعليم وحدها ولكن تختص بها وزارات أخرى بجانب الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب بزيادة المرتبات ولكن الأمر ليس من شأنها الخاص، حيث إنها يتطلب عرضه على مؤسسات أخرى وعلى البرلمان، لافتاً إلى أن جميع العاملين فى الدولة من موظفين يسيرون على نفس نمط المرتبات التى يتعامل بها المعلمين، حيث إن نمط المرتبات من وجود أساسى وإضافى وحوافز وبدلات وخلافة يسير على جميع موظفى الدولة، مشدداً على أن تعديل قانون المرتبات وزيادة مرتبات المعلمين يتطلب زيادة وتعديل قوانين مرتبات باقى المؤسسات والوزارات الأخرى.
وأضاف شوقى خلال حواره لبرنامج الحصة الأولى المذاع عبر فضائية الحدث اليوم أن زيادة مرتبات المعلمين وباقى الموظفين فى الدولة سيتكلف ما يتراوح بين 150 إلى 170 مليار جنيه سنوياً يضافوا إلى الموازنة العامة للدولة مما سيتسبب فى تدمير الموازنة العامة للدولة التى تسعى مصر للسيطرة على عجزها.