قال الإعلامي رامي رضوان خلال تقديمه لحلقة ببرنامج "8 الصبح"،المعروض عبر فضائية "DMC"، إن هناك حساسية عند الحديث حول التعديل الدستوري، مضيفًا أن الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014، يوجد به مادة رقم 226 التي تبيح إجراء تعديلات دستورية بنص دستوري "لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه".
وسلم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقترحات النواب عن التعديلات الدستورية، لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وذلك تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: "الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور، رسميا لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرؤي والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
