أكد محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، عن دائرة المنتزه ثان بالإسكندرية، رفضه لقانون التصالح على مخالفات البناء، مضيفا أنه قد وافق من حيث المبدأ علي أمل قبول التعديلات المقدمة بمعرفته علي القانون لكن لم يتم قبولها، وعلل "سليم"، رفضه للقانون بأن هناك عدة مشكلات تواجه تنفيذه متعلقة بالقيم التي سوف يتم تحصيلها والتي تنحصر ما بين٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه على المتر المربع في الدور، هذا بخلاف موافقة وزارة الطيران المدني وموافقة وزارة الدفاع وتقرير السلامة الإنشائية وما تفرضه اللائحة التنفيذية من اشتراطات.
وأضاف نائب البرلمان، أن من المشكلات التي تواجه تنفيذ القانون أيضا أنه مُحدد بالمدة، كما أن القانون يخاطب المباني التي تمت قبل ٢٢/٧/٢٠١٧ وما بعد ذلك فهي غير مخاطبة بالقانون، كما أنه لا يخاطب المباني على الأراضي الزراعية ولكن يخاطب منها الداخلة بالحيز العمراني لأن المباني على الأراضي الزراعية تحتاج تعديل قانوني خاص.
وتابع أن القانون أيضا يخاطب المباني على أرض الدولة التي تم تقنينها أو تم تقديم طلب بشأن تقنينها ولا يخاطب من لم يفعل، كما يخاطب أيضا كافة المباني المخالفة حتى التي صدر بشأنها أحكام سواء كانت بالبراءة أو بالحبس أو بالغرامة قبل صدور القانون، كما يلغي تغيير النشاط في الشقق المخالفة.
وأكد أن القانون معيب بعيب عدم الدستورية لأنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة وهذا ما تم إقراره أثناء الرد على استفساره بالجلسة وفق الثابت لأنه يخاطب الحائز وليس القائم بالبناء مرتكب المخالفة وكذلك معيب لكونه يفرض عقوبة جديدة على من صدر له حكم بالبراءة أو ضده عقوبة سواء كانت بالحبس أو الغرامة وهو ما لا يجوز أن يعاقب إنسان عن جريمة مرتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
