دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال في الجلسة العامة، وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع ، إنها تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور ٢٠١٤، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد علي أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، الأمر الذى كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلي رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف: إنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لاعضاء ائتلاف دعم مصر، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وقال: إن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، وإن مقترح التعديل سيتم تقديمة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لعرضة على المجلس وفقا لاليات التي حددها الدستور والقانون
وترصد "أهل مصر" المواد المقترح تعديلها في الدستور كما تقدم بها أعضاء البرلمان..
1) استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان المصري وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن ٢٥٪ من النواب.
2) الحفاظ على نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والاقباط
3) تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.
4) مد فترة الرئاسة 6 سنوات
5) إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على القوانين
6) إلغاء الهيئات الإعلامية الثلاث وإرجاع وزارة الإعلام
7) إلغاء مادة تحصين شيخ الأزهر من العزل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
