قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف "دعم مصر"، إن الحديث حول التعديلات الدستورية ليس وليد اللحظة، ولكنه حديث المجتمع المصرى والنخب والنواب وقطاعات كثيرة من المهتمين بالشأن السياسى وإعادة تنمية قطاعات الدولة، مضيفًا أن دستور 2014 صدر فى وقت عصيب وتحديات عصيبة اجتهدت خلالها لجنة الـ50 للمحافظة على الدولة من التحديات التى تواجهها مصر آنذاك وتعيد الاستقرار مرة أخرى مع تفعيل مواد الدستور.
وتابع السجيني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية MBC مصر، أن النواب خلال ممارستهم للدستور وجدوا بعض الإشكاليات فى عدد من المواد التى تحدث فيها الجميع وكتبت فيها مقالات، مشيرًا إلى أن هذه المواد كان يوجد فيها وجهات نظر مختلفة، حيث إن الحديث حول الدستور مسألة ليست هينة.
وأكد أمين عام ائتلاف "دعم مصر" أن موافقة البرلمان ليست على تعديل بعض مواد الدستور، ولكن الموافقة على مناقشة هذه المواد، وبعد المناقشة تعرض التعديلات الأخيرة على الشعب للموافقة عليها من العدم، على أن تكون الموافقة على المواد راجعة للشعب المصرى وحده.
وأوضح أن التعديلات على الدستور المصرى ستكون مفخرة لجميع الشعب، ناصحًا الجميع بقراءة تعديلات المواد قراءة جيدة؛ حتى لا يتعجلوا فى إبداء الآراء، ليطمئن قلبهم ويعبرون عن رأيهم بشكل صحيح حتى لو كان مخالفًا للتعديلات الدستورية، حيث إن الرأى المنضبط الرشيد وإن كان معاكسا يساعد صاحب الفكرة الأصلية تعديل من قوام ما طرح.
وسلم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقترحات النواب عن التعديلات الدستورية، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وذلك تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة.
وقال القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التى نص عليها الدستور قائلا: "الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور رسميا لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور هو استعمال للحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 226، وما ورد فى فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرؤى والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسى متمثل فى الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
