أكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن دستور 2014 تمت صياغته وإعداده في ظروف تتسم بعدم الاستقرار العام للدولة، وقال أن دستور 2014 تمت صياغته بشكل مُتعجل، وهذا كله يتطلب بشكل فوري إعادة النظر بجدية في تعديل بعض المواد .
وقال والي أن دستور 2014 ذاته، قد سمح بالمادة 226 على إيجازه القيام بتعديلات في مواده، ثم أضاف أن الأمر في النهاية هو أمر الشعب المصري، الذي سيتم استفتاءه على أي تعديل بالدستور .
وعن التعديلات الدستورية المُقدمة اليوم من ائتلاف دعم مصر وحاذت على أغلبية توقيعات الأعضاء، فهي تتطالب، بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية بمصر، كما تطالب بزيادة النسبة المخصصة للمرأة داخل البرلمان بما لا تقل عن 25 %، وطالبت التعديلات أيضا بزيادة نسبة التمثيل المخصصة للفلاحين والعمال، كما شملت التعديلات المقترحة تعديل هام للغاية يتعلق بإنشاء غُرفة ثانية بالبرلمان بمصر تحت مسمى جديد هو مسمى "مجلس الشيوخ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
