ads
ads

ننشر شهادة ضابط الأمن الوطني في قضية اقتحام «الصحفيين»

كتب : أهل مصر

بدأت محكمة جنح قصر النيل، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة القاضي وائل خضر، في الاستماع إلى أقوال الشهود في قضية اتهام يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.

واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم حازم رشوان الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي قال "إنه علم بوجود عمرو بدر ومحمود السقا، المطلوب ضبطهما وإحضارهما بقرار من النيابة العامة، داخل مبنى نقابة الصحفيين، وذلك من زملائه بأجهزة الأمن بمحافظة القليوبية ومن النيابة العامة علاوة على خبر نشر بهذا المضمون بموقع (البداية) الإلكتروني الإخباري، والذي يرأس تحريره خالد البلشي".

وأضاف أنه أجرى اتصالات بـ"مصادره داخل النقابة" وتأكد من وجود بدر والسقا، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا ظهر يوم 30 أبريل الماضي من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والذي أكد له بدوره وجودهما داخل مبنى النقابة، وأنه مطلوب تسليمهما للنيابة العامة وفقا لأمر بالضبط والإحضار صادر بحقهما.

وأشار رشوان إلى أن نقيب الصحفيين طلب إليه مراجعة قياداته لحل أزمة قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق عمرو بدر ومحمود السقا، غير أنه (الضابط) أكد له أنه لا يملك التدخل في هذا الموضوع لأنه يتعلق بأمر قضائي وأخبره بأن ليس له سلطة في ذلك الأمر.. لافتا إلى أن الاتصالات لم تتكرر بينهما عقب ذلك، وأنه لم يشارك في واقعة الضبط، علاوة على أنه لم يكن هو مجري التحريات في الواقعة.

وذكر أنه أخبر نقيب الصحفيين أن التعامل مع هذا الموضوع، يكون من خلال النيابة العامة فقط، وليس من خلال قطاع الأمن الوطني.

وقال "إن تلك المكالمة (مع نقيب الصحفيين) جرت أثناء تواجده بمقر اتحاد الصحفيين العرب برفقة عضو مجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا، وأطلعه على مضمون المكالمة عقب انتهائها".

وأكد ضابط الأمن الوطني أن النقيب يحيى قلاش وعضوي المجلس (عبد الرحيم والبلشي) كانوا على علم بصدور قرار بالضبط والإحضار بحق عمرو بدر ومحمود السقا، وأن البلشي سبق له أن نشر في موقع البداية عددا من الأخبار ذكر فيها أن الشرطة حاولت ضبط بدر والسقا من مسكنيهما في ضوء إذا بالضبط والإحضار، ولم تتمكن من التنفيذ.

وأوضح أن النقيب وعضوي المجلس المتهمين في القضية، أعانوا عمرو بدر ومحمود السقا على عدم تنفيذ قرار الضبط والإحضار، بأن قدموا لهما المأوى وسبل الإعاشة ومكان المبيت بمقر النقابة، وذلك وفقا لما أكدته له مصادره السرية.. مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين التقى بهما داخل النقابة عصر يوم 30 أبريل، وأن له صورة بهذا المضمون منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر، ردا على أسئلة هيئة الدفاع، أنه ليس الشخص المختص بإخطار المتهمين أو النقابة بصدور قرار بضبط وإحضار بدر والسقا، موضحا أن نقيب الصحفيين حينما هاتفه كان (النقيب) يعلم بقرار الضبط والإحضار.

وقال المقدم حازم رشوان "إنه سبق وأن تحدث 3 مرات إلى نقيب الصحفيين يحيى قلاش قبل يوم 25 أبريل، ودعاه وعدد من أعضاء مجلس النقابة إلى حضور اجتماع مع عدد من قيادات قطاع الأمن الوطني، لبحث آلية لترشيد ظاهرة استخدام سلم نقابة الصحفيين من جانب بعض القوى المناهضة لمؤسسات الدولة، غير أنه لم يستجب لتلك الدعوات، مبررا ذلك بانشغاله في إعداد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد".

وأشار رشوان إلى أن النائب العام أصدر بيانا أكد فيه أن مقر نقابة الصحفيين، لا يستعصي على إنفاذ القانون وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، مبينا أن اعتصام ومبيت أي صحفي داخل نقابة الصحفيين عقب منتصف الليل، يكون بموافقة مسبقة من نقيب الصحفيين والسكرتير العام، وأن النقيب يملك إخلاء مقر النقابة بالتنسيق مع أفراد الأمن الداخلي للنقابة، وذلك من خلال غلق حجرات النقابة ودورات المياه بها والكافيتريا والقاعات.

وأكد رشوان أن سكرتير عام النقابة، بصفته، يتم إخطاره من قبل موظفي النقابة بأي حالة للاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الأمر الصادر بالضبط والإحضار بحق عمرو بدر ومحمود السقا كان معلوما للجميع منذ يوم 25 أبريل الماضي، بجميع المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الشرطة حاولت أكثر من مرة تنفيذ أمر الضبط والإحضار بمقر إقامتيهما بالقليوبية.

وأضاف أن الفعل المادي الذي ارتكبه عضو مجلس النقابة خالد البلشي، يتمثل في دعوته للصحفيين بالتواجد بمقر النقابة للتضامن مع عمرو بدر ومحمود السقا.

واستمعت المحكمة إلى الرائد أحمد طه الزاهد الضابط الذي تولى عملية إلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين، والذي قرر بعدم تذكره لوقائع القضية، مطالبا بالرجوع إلى أقواله بتحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة الضبط.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً