بلغة تجار الكيف “ خراب بيوت وحل عليهم “ بعد تعديلات قانون مكافحة المخدرات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزارء هذا الأسبوع والتي تعد ضربة قاصمة لتجار الصنف ومروجيه بل لكل متعاطي أو من يدير مكان للتعاطي ، كالمقاهي والكافيهات وحتى الأماكن الخاصة المغلقة على جلسات ودية وحفلات وغيرها ، جاءت تعديلات القانون لتكون بمثابة لطمة على وجوههم ورادع قوي ومخيف لجميع القائمين على هذا النشاط الموثم ، أثنى على هذه التعديلات عددمن مساعدو وزير الداخلية لأدارة مكافحة المخدرات ورأوه خطوة مهمة وعظيمة وستحاصر وتحد بشكل كبير نشاط المهربين ومنهم من أضاف بعض الإشتراطات حتى تحقق تعديلات قانون مكافحة المخدرات الغاية الكبرى منه .
فقد قال اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، إن أنواع المخدرات الحديثة مثل الأستروكس والحشيش المخلق يعتمد على إضافة مواد كيميائية لتحضيره وهذه الأنواع لم تكن مدرجة على جداول المخدرات التي يعاقب عليها وفق بنود قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1960 برقم 182 والمعدل عام 1983 ، موضحا أنه إذا كان تم ضبط متجر أو حائز أو متعاطي هذه المواد فتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي والذي يأتي بأن تلك المواد ليست مخدرة ولا مدرجة على جداول المخدرات بوزارة الصحة وبالتالي يتم إخلاء سبيله أو حفظ القضية إذا تداولت بالمحاكم
تابع مساعد الوزير أن التعديلات الجديدة التي وضعتها الحكومة ستُبدل الأمر تماما وسيعاقب بما حددته من عقوبات على كل من جلب وصدر وحاز وتعاطى أو جهز وهيأ مكان للمخدرات التقليدية والتخليقية معا اَي أن الجديد في هذه التعديلات هو حصر لمجموعة العقاقير الجديدة المستحدثة من الاستروكس والفودو والفلاكا وأي عقار مستحدث أخر ليوضع مباشرة بهذه التعديلات على جداول المخدرات مع العقاقير التقليدية المحظور ة مثل الهيروين والكوكايين والافيون وآقراص الترامادول وغيرها
أضاف "الخولي " أنه ليس من المعقول أن نظل نكافح تجارة وتعاطي المخدرات بقوانين صادرة منذ عام 1960 فالتغيرات آلتي طرأت على المجتمع كثيرة ويتفنن تجار المخدرات في جلب المواد التخليقية الغير معاقب عليها لإضافتها لعقاقيرهم المستحدثة معبرا عن أمله الكبير في أن هذه التعديلات ستحد بشكل ملحوظ من تجارة المخدرات وتعاطيها وستكون رادعا حقيقيا للقائمين عليها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
