شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطور كبيرا خلال السنوات الماضية، وتستهدف البلدين مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، عبر العديد من الأوجه المختلفة للعلاقات الاستثمارية والاقتصادية، حيث افتتح اليوم وزير التجارة والصناعة المصري وزير الاقتصاد الألماني، منتدى الأعمال المصري الأعمال في إطار الجهود المختلفة للدولة المصرية نحو جذب الاستثمارات الألمانية.
ويبلغ جم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، وتبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر 7.1 مليار دولار، بعدد شركات نحو 1215 شركة، ما بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات.
وتركز العلاقات المصرية الألمانية على عدد من المحاور المختلفة، والتي من بينها المشاركة في استثمارات المدينة النسيجية بالسادات، والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، بمساحة 3.1 مليون متر، بنحو 592 مصنعا، وإزالة العقبات أمام الشركات الألمانية التي تعمل داخل مصر، والعمل على التعاون المشترك في مجال المعارض والمؤتمرات، وغيرها من الاستثمارات الأخرى، وفي مجال التدريب، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إن الهدف من عقد منتدى الأعمال المصري الألماني، هو جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية، وزيادة التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفقا للأداء الاقتصادي التعديلات المختلفة التي قامت بها الحكومة المصرية، عبر القيام بإجراء العديد من التعديلات الإصلاحية المختلفة، بشأن القوانين والسياسات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه تم دعوة الشركات الألمانية للعمل داخل مدينة النسيج بالسادات، والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، بعدد 592 مصنع بمساحة 3.1 مليون متر مربع، بجانب تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر، مع الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي لتطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسينها، مع إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، وكذلك في مجال التدريب، وفقا لما تمتلكه الشركات الألمانية من قدرات كبيرة في هذا القطاع.
ومن ناحية أخري أكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة، أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
من جهته قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تمتلك العديد من الفرض الاستثمارية في مختلف القطاعات، ما بين عقارية وزراعية ومشروعات قومية وبينية تحتية، وخدمات اللوجيستية وصناعة و سياحة.
وأوضح الوكيل، أن مصر تمتلك سيتم العديد من المشروعات والفرص، والتي يتم عرضها أمام الشركات الألمانية لجذبهم للعمل في مصر، خاصة فى توفير الدعم الفني والتقني للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة فى مصر، ومجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
