ارتفعت نسبة الدين العام اللبناني لتصل إلى 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا مستويات قياسية، بينما يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25 في المئة، وهي أرقام تُظهر فعليا حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلا عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق.
وتشير تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن فاتورة الفائدة وحدها تستنزف نحو نصف إجمالي إيرادات الحكومة وتشكل حوالي ثلث الإنفاق الحكومي.
في الوقت ذاته، يبلغ حجم العجز في ميزان المعاملات الجارية نحو 15 مليار دولار، مع احتساب التضخم، بحسب تقديرات بنك جولدمان ساكس. وعلى الرغم من أن مساعدات بقيمة 500 مليون دولار من قطر، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من السعودية ربما تغطي جانبا منه، فسيظل هناك على الأرجح عجز بقيمة 11 مليار دولار.
ومع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب ديون وميزان مدفوعات من بين الأسوأ في العالم، تدرك الحكومة اللبنانية الجديدة أنها بحاجة إلى التحرك سريعا لتفادي وقوع البلاد في براثن أزمة اقتصادية كاملة.
ويبدو أن قدرة لبنان على تفادي وقوع كارثة مالية لأعوام حيرت المنتقدين، الذين لم يتحقق ما حذروا منه من تخلف عن سداد التزامات الدين وحدوث أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار قيمة عملة البلاد الليرة.
وفي الوقت الحالي، من السهل على لبنان تغطية مثل هذا العجز من خلال احتياطيات البنك المركزي التي تقترب من 40 مليار دولار، وتعادل 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتكفي لتغطية فاتورة واردات البلاد لمدة 13 شهرا. ولدى لبنان أيضا حيازات من الذهب بقيمة 11.8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر حيازات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية. لكن مع ربط الليرة بالدولار، فإن استنزاف تلك الأموال ربما يسبب مشكلات.
ويجب على السلطات حيازة كميات كافية من الدولارات للحفاظ على الثقة في سعر الصرف وضمان استمرار التدفقات من الخارج لإبقاء الخزائن ممتلئة.
محتوى دعائي
وحينما توترت العلاقات مع السعودية في أواخر 2017، هرول بعض اللبنانيين لشراء الدولارات خشية أن يواجه الربط مخاطر. وهربت ودائع بنحو 2.6 مليار دولار، أو حوالي 1.5 في المئة من إجمالي الودائع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
