كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة تقوم حاليا بالعمل على صياغة مقترح لقانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقانون، سواء كانت مؤسسات حكومية أو الشركات العاملة فى خدمات التسوق الإلكتروني لبحث ومناقشة أهم الأطر الخاصة به، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حوار مجتمعى حول مسودة المشروع بعد الانتهاء منها خلال 2019.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القانون يساهم بقوة في عملية التحول الرقمي بصفة عامة وتنمية مجالات التجارة الإلكترونية بشكل خاص، حيث يساعد على منح المعاملة حجة قانونية وتنظيم المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، كما وضع ضمانات للمعاملات الحكومية والتجارية الإدارية والمدنية؛ مما يساعد على تقنين وضع التجارة الإلكترونية بصورة أفضل وتدعيم حزم الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة.
وشدد حجازي على أن القانون يساهم في تنمية مجال التجارة الإلكترونية من خلال وضع آليات وثوابت لتنظيم نشاطها في مصر، خاصة أن التشريعات والسياسات التي يتم وضعها تعطي ضمانات في أي مجال؛ مما يؤثر إيجابيا على المستثمرين، من خلال تشجعيهم على زيادة الاستثمار وتوسيع حلقة نشاطهم, مستشهداً بأن بعض الأشخاص ما زلوا قلقين حتى الآن من الشراء الإلكتروني؛ لوجود عيوب بالمنتج أو عدم مطابقة المواصفات بين الحقيقة وبين العرض الإلكتروني، كذلك استرجاع المنتج، وهو ما يعالجه التشريع الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
