الاقتصاد غير الرسمي واحدًا من أهم الملفات التي تشغل بال الحكومة المصرية حاليًا، نظرًا لما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه، ودمجه في الاقتصاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم العديد من الحلول لتلك المشكلة، والتي استمرت لفترات زمنية كبيرة، بسبب أخطاء للحكومات السابقة، وهو الأمر الذي قد يحقق طفرة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة المالية، عن خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، عن طريق تقديم الحوافز المختلفة للاندماج داخل القطاع الرسمي عبر الفرص الواقعية والأكثر جدية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشكلة دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، واحدة من بين الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، لجذبه للاقتصاد الرسمي، ولتحقيق فائدة كبيرة للدولة وفائدة أخرى للعاملين في القطاع.
وأوضح أن التقديرات لهذا القطاع مختلفة، ما بين أنه يمثل نحو 40 أو 50 أو 60%، وجذبه يحقق طفرة ونمو اقتصادي كبير، وهو ما يتم العمل عليه لتوفير فرص جذب أفضل، موضحا أنه يتم العمل على قانونين للقطاع، قانون للدمج، وقانون للمحاسبة الضريبية للقطاع، وتقديم حوافز له، مشيرا إلى أنه قبل نهاية السنة المالية سيتم الانتهاء من تلك القوانين.
من ناحية أخرى قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن القطاع غير الرسمي مهم للغاية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، موضحا أنه تقديراته كبيرة، ويستحوذ على رقم كبير من قوة الدولة، وهو ما قامت عليه الدولة خلال فترة ماضية، والوضع بات ملائم لجذبه عبر العديد من الأوجه المختلفة.
وأضاف كوجك، أن الاهتمام به يضاعف إيرادات الدولة، عبر خطة الدولة، في جذب القطاع، بتقديم عدد من التيسيرات المحاسبية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
