استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي، اليوم الثلاثاء، لشهادة الشهود في قضية محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين.
وأكد محمود مختار حسن لاشين، الشاهد بالقضية، على أن عملية تأجير أربع مخازن لشركة الصوامع ببورسعيد تمت وفقا لأحكام المواد رقم 20، و24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 83 لسنة2002، باعتبارها مناطق خارج البلاد لتخزين السيارات المستعملة، وتم الترخيص بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ووزارة التجارة، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك.
وأضاف الشاهد أنه تم تشكيل لجنة جمركية بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لفحص عدد من الشهادات الجمركية برسم المنطقة الحرة، وتبين وجود مخالفات، وتم إخطار رئيس الإدارة المركزية بوجود المخالفات وقام بارسال المخالفات الواردة بالشهادات لإدارة الفتوي والرأي لإصدار الرأي وبعد ذلك عرض على استلام الشهادات، إلا أنني رفضت ذلك باعتبار أنني لست جهة اختصاص، وطالبت النيابة العامة بعد ذلك إعادة فحص الشهادات بنفس اللجنة المشكلة وحساب التكلفة على المخالفات برسم الوارد النهائي وليس برسم المنطقة الحرة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، أن المتهم جمال عبدالعظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصورى وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.
وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمان "المنصوري وحجاج" بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي ستتطرق لها المحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
