أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحليات الجديد المنتظر صدوره مطلع هذا العام، سيقضي على 80% من الفساد بالمحليات، وسيمنح المجالس الشعبية سلطة رقابية على أداء المحافظين ورؤساء الأحياء تصل إلى حد التصويت لعزل المحافظ نفسه.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر" أن الوزارة تتصدى بكل حسم لظاهرة الرشاوى بالإدارات المحلية، خاصة بعد انتشارها في الفترة الأخيرة عن طريق جهاز التفتيش ومتابعة كافة الإدارات بالمحافظات، ويتم التعامل بحسم مع المخالف، مضيفًا أن وزير التنمية المحلية بنفسه وأكثر من مرة بإرسال ملفات شخصية للنيابة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الموجودة بالدولة للإمساك بهم.
وتحاول الوزارة بقدر الإمكان بالتصدي للفساد ومحاولات التطاول على المواطنين وآخرهم قرار الوزير بشأن اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة بعد تلفظه بعبارات تسيئ لأهالي إمبابة وبولاق الدكرور، وتم نقله من منصبه بقرار وزاري للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش.
وبعد الواقعة شدد وزير التنمية المحلية، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين، والاحترام المتبادل بين قيادات الإدارة المحلية بجميع المحافظات والمواطن، وحتى يكون عبرة لأي مسئول يحاول التطاول على أي مواطن.
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة صدور قانون المحليات، وأرجع سبب تأخر القانون هو عدم جاهزية الحكومة لتطبيقه في الوقت الحالي.
وأكد النائب أحمد السجيني، أن قانون المحليات ثقيل ولابد أن تكون كافة القطاعات على مستوى الـ27 محافظة جاهزة لتطبيقه، والهدف هو الوصول تدريجيًا لتطبيق اللامركزية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
