قال المستشار محمد عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور المصري أعلى من قيمة مهنة المحاماة من خلال نص المادتين ٩٨ و ١٩٨ من الدستور، وأهم ما ورد فيهما صراحة أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون.
وأكد سلمان، أهمية المحاماة تأتي من كونها مهنة حرة، كما أنها تعد الضمانة الكبرى لصون الحرية الشخصية، وجميع الحريات، لافتا إلى أن الدفاع يحقق الحماية من استبداد السلطات، كما أن ضمان الدفاع وحق التقاضي متلازمان.
جاء ذلك في كلمته مساء اليوم خلال ندوة "القضاء والمحاماة في الدستور والقانون"، التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وأضاف أن:" القضاء بدون استقلال ليس له جدوى أو قيمة، فاستقلال القضاء أمر في غاية الأهمية للمواطن، حتى يحصل على حقه بحيادية دون أدنى تأثير"، مؤكدا أن القاضي يستقل عن جميع السلطات، كما يستقل عن نفسه وأسرته، وكل شيء، وأن هناك ضمانات عديدة تحمي القضاء من السلطات المختلفة.
بدوره، طالب سامح عاشور نقيب المحامين، بإنشاء أقسام للمحاماة والقضاء داخل كليات الحقوق، لأن الثقافة القانونية وحدها ليست كافية لإعداد قضاة ومحامين يخدمان رسالتهما لتحقيق العدالة.
وأشار عاشور إلى أن المحامي والقاضي يحتاجان لتهيئة، نفسيا وقانونيا وعمليا، من أجل أن يكون هناك توازن نفسي لدى القاضي، وإدراك قيمة وجوده على المنصة، والحكم بين الناس، وكذلك إدراك المحامي لرسالته وأهميتها، وأن إهماله قد يتسبب في ضياع الحقوق والحريات، بل والأرواح أيضا.
حضر الندوة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
