شهدت الاحتياطي الأجنبي المصري، ارتفاعا بقيمة ٦٦ مليون دولار في يناير الماضي، بعد تراجعه المفاجئ في ديسمبر، ليصل إلى 42.6 مليار دولار، مقابل 42.5 مليار دولار في ديسمبر، بحسب البنك المركزي، وهو الأمر الذي فسره العديد من الخبراء والمحللين بأنه نتاج طبيعي لدخول الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، والتي نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، ان ارتفاع الاحتياطي الأجنبي جاء نتيجة طبيعة لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري خلال الفترة الماضية، نتيجة للثقة الكبيرة التي يعطيها البنك الدولي والنقد الدولي والمؤسسات المالية الكبري للاقتصاد المصري من خلال التقارير الدولية التي يتم الإعلان عنها، والتي تؤكد علي قدرة الاصلاح الاقتصادي علي الوصول بالمستهدفات المالية المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يكشف عما وصلت اليه مصر من اصلاحات، ويعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد القومي، وهو ما يظهر خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن التغير في الاحتياطي الأجنبي طفيف، نظرا للتدفقات الأجنبية بسوق الدين المحلى، متوقعاً ارتفاع الاحتياطي خلال فبراير الحالي والشهور المقبلة بالتزامن مع الطروحات الحكومية للسندات الدولية، لكي يسجل نحو ٤٦ مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توجه الحكومة في طرح سندات دولية والحصول علي الشريحة الخامسة بقيمة مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي، هي أبرز الاسباب التي تؤكد علي ارتفاع الاحتياطي الاجنبي، ويعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الي أنه يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب ثقة كبيرة في السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
