نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد فى بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أيا من العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، وأنه جارٍ تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذى ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وأكد الجهاز أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
